البشير وإلى يساره نائبه علي عثمان طه بعد عودته من زيارة إلى إريتريا قبل ثلاثة أيام (الأوروبية)

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن الزيارات التي قام بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى ثلاث دول أفريقية علامة يأس لا تحد.

وقال في أجوبة مكتوبة لأسوشيتد برس "أفعال البشير تبدو يأسا أكثر منها تحديا، كيف يستطيع الافتخار بالسفر إلى دول صديقة"، ووصفه بهارب من العدالة الدولية، حتى إن تمكن من زيارة بلدان صديقة.

وطلب أوكامبو من الدول التي لا ترغب في اعتقال البشير بذل جهود أكبر لحماية لاجئي مخيمات دارفور الذين يتعرضون حسب قوله لحملة ترهيب واغتصاب، قائلا "سلم الاحتمالات بين الاعتقال وفعل لا شيء واسع".

وزار البشير قبل أيام إريتريا ومصر وليبيا وجميعها دول لم توقع الاتفاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليست ملزمة باعتقاله.

الترابي: البشير "مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور باعتباره رئيسا" (الجزيرة)

بداية مسار
وحسب مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، ريشارد ديكر يستعرض الرئيس السوداني بزياراته قوته ليثبت أنهم عجزوا عن أن يبقوه حبيس السودان، وتوقع "بداية مسار طويل يعزل عمر البشير دبلوماسيا وينتهي بتوقيفه واستسلامه ليواجه محاكمة عادلة في المحكمة الجنائية الدولية".

وقد جدد رئيس المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي تأييده مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلا أمس لصحيفة المصري اليوم إنه "مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور باعتباره رئيسا للسودان".

وقال الترابي "هذه السياسات وراء اغتصاب المئات من نسائنا، والمغتصبون في أعلى المناصب، كما أنها قتلت مئات الآلاف، وأخرجت الملايين من ديارهم".

ودافع عن دعوته لمحاكمة البشير في محكمة دولية لأن "العلاقات القضائية الدولية أفضل لنا من العلاقات السياسية، فالسياسة فيها فيتو وبها ضغوط من القوي على الضعيف، وفيها الغني والفقير"، ونفى أن يكون هدفه تصفية حسابات، وتحدث عن موقف جاء لكونه رجل قانون درس القانون الجنائي.

وتلقى البشير دعوة قطرية رسمية للمشاركة في قمة الدوحة، لكن لم يتضح بعد ما إن كان سيطير إليها، وقد دعاه مئات تظاهروا اليوم أمام مقر إقامته في الخرطوم إلى ألا يفعل، وحثوا الدول العربية على اتخاذ موقف موحد من قرار المحكمة الجنائية الدولية.