سودانيون يتظاهرون ضد قرار الجنائية الدولية (الجزيرة)

أثار أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور ردود أفعال دولية متباينة، ومن أبرز تلك المواقف:

 

الصين: طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية, وعبرت عن أسفها وقلقها الشديدين إزاءها, وأبدت معارضة لأي تحرك قد يؤثر على عملية سلام دارفور.

 

روسيا: وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, واعتبرت أنه قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان.

 

الولايات المتحدة: حثت البشير على المثول أمام المحكمة, وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. كما قالت إنها ملتزمة بقوة بالسعي لإحلال السلام بهذا البلد.

 

المملكة المتحدة: أعلنت دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة. وأعربت عن أسفها لعدم تعامل الخرطوم بجدية مع تلك المزاعم.

 

تغطية خاصة

فرنسا: دعت بـ "إلحاح" للتعاون الكامل مع الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.

 

ألمانيا: دعت الحكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب صدور القرار.

 

كندا: دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية.

 

الاتحاد الأوروبي: أيد القرار واعترف بدور الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم, وشدد على توفير الحماية للمدنيين بفترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان.

 

الأمم المتحدة: دعت على لسان الأمين العام بان كي مون الخرطوم لاستمرار التعاون مع جميع هيئات المنظمة الدولية وضمان سلامة أفرادها. وشدد على أن منظمته ستواصل القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية.

 

الاتحاد الأفريقي: اعتبر على لسان رئيس مفوضيته جان بينغ أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان.