بحث وفد فلسطيني مع المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بلاهاي القضايا المتعلقة بالصلاحيات القانونية وإمكانية مقاضاة إسرائيل بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح بيان أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية أن النقاشات ركزت على إمكانية قبول المحكمة دعاوى ترفع من قبل السلطة.

 

وأشار رياض المالكي -وزير الشؤون الخارجية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال- إلى أن النقاشات تناولت الصفة القانونية التي توقع بها السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقاتها وخاصة الدبلوماسية.

 

وقدم الوفد الفلسطيني -يضيف البيان الذي توصلت الجزيرة نت بنسخة منه- لأوكامبو وثائق واتفاقيات تثبت علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين.

 

وستقوم السلطة الوطنية –حسب المصدر- بجمع وتصنيف كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواها وتعزز من موقفها، وتثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بأسرع وقت ممكن.

 

وأكد المالكي أن العمل يتم حاليا لإتمام هذه المهمة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية، وإجبارها على التوقف عن كافة ممارساتها الهمجية.

 

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد صادقت مؤخرا على اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

 

ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح المجال أمام ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة عن ما اقترفته سلطات الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين اعتبارا من عام 2002، تاريخ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ.

 

اقرأ أيضا: مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية.. الجدوى والخيارات "

ويشترط لذلك أن توجه إلى المسؤولين الإسرائيليين اتهامات في هذا الشأن بناء على توصية من الادعاء العام في المحكمة.

 

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برام الله علي خشان إن السلطة تتحرك على هذا الصعيد منذ أكثر من عام, مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات المختلفة وعلى رأسها اتحاد المحامين العرب.

 

ويذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية بدأت مؤخرا سعيها لرفع دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام المحاكم الأوروبية بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة.

 

وفي المقابل أنشأت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لحماية العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من الملاحقات بسبب جرائم ربما يكونون قد ارتكبوها أثناء الحرب على قطاع غزة.

 

وفرضت في هذا الصدد حظرا على نشر هويات القادة الذين شاركوا في الحرب.