بن إليعازر يتصدر المطلوبين للمحاكمة بقضية اغتيال صلاح شحادة 2002 (الجزيرة نت-أرشيف)

 

رحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان في إسبانيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقرار قاضي التحقيق المركزي في المحكمة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام 2002.

  

وفي وقت سابق أعلن القاضي الإسباني فرناندو أندرو أن المحكمة قررت النظر في هذه الدعوى وطلبت من إسرائيل إبلاغ المتهمين ومن السلطة الفلسطينية المساعدة في إحضار الشهود في القضية التي تتعلق بحادث اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة، وهو العدوان الذي استشهد فيه أيضا 14 مدنيا فلسطينيا بينهم تسعة أطفال.

 

وطالبت المنظمات الثلاث بضرورة تعاون السلطات الإسرائيلية بشكل كامل مع التحقيق، وأضافت -في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه- أن "الادعاء لم يستأنف ضد القرار، وعليه فإن القرار يشكل نقطة انطلاق لإجراء تحقيق قضائي في جرائم حرب اقترفت في غزة في عام 2002".

 

وقالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن "إن القرار يشكل خطوة هامة في النضال ضد الحصانة فيما يتعلق بالجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

 

ويستهدف التحقيق سبعة مسؤولين إسرائيليين هم وزير الدفاع السابق الذي يشغل حالياً منصب وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعازر، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي عندما ارتكِبت الجرائم دان حالوتس، والقائد السابق للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة دورون ألموغ، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا آيلاند، والسكرتير العسكري لوزارة الدفاع ميخائيل هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشية يعلون، والرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) أبراهام ديختر.

 

وكان ستة من الناجين في عملية اغتيال شحادة قدموا بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي 2008 شكوى في إسبانيا استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية، من أجل التحقيق في الجرائم وتحديد المسؤوليات الجنائية الشخصية للمسؤولين المفترضين عن ارتكاب الجرائم.

 

ووفقاً للقانون الإسباني، فإن القواعد التي تمكن بموجبها ممارسة الولاية القضائية الدولية في إسبانيا لا تتطلب وجود الأشخاص المتهمين في الدولة، ويمكن إجراء هذا التحقيق طالما أن هذه الجرائم لم يتم التحقيق فيها في إسرائيل باتباع الأصول القانونية. 

 

وأبقت المحكمة الوطنية الإسبانية على وضعية القضية كجريمة حرب، ولكنها لم تستبعد إمكانية توسيع هذه الوضعية إلى جرائم ضد الإنسانية في حال أثبت التحقيق ما يدل على مثل هذا التصنيف.

 

ليفني تكثف مساعيها لمنع ملاحقة  المسؤولين الإسرائيليين (الجزيرة نت-أرشيف)

انزعاج إسرائيلي 
ومن جانبها أعلنت إسرائيل السبت الماضي أنها تسعى لتغيير أو إلغاء قوانين في عدد من دول العالم من أجل تفويت الفرصة على بعض الجهات التي تعمل من أجل مقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهم اقتراف "جرائم حرب" في فلسطين.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قد قالت إن نظيرها الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أخبرها أن بلاده "قررت تغيير تشريعاتها فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية" بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق في دعوى رفعتها جمعيات إسبانية وفلسطينية ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" سنة 2002 بقطاع غزة.