مؤسسات حقوقية فلسطينية تؤكد حدوث ارتفاع ملحوظ في انتهاكات في غزة والضفة (ألجزيرة)

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية مستقلة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاك حقوق الإنسان ترتكبه الحكومتان الفلسطينيتان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق مؤسسات "الهيئة المستقلة"، و"الميزان"، و"الضمير"، و"الحق"، و"غزة للصحة النفسية"، فقد منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المظاهرات بالقوة في الضفة الغربية وتم اعتقال المئات بينهم ناشطين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدون تقديمهم للقضاء، واستخدمت ضدهم أشكالا متعددة من التعذيب.

وأظهر عضو سابق للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل -ويدعى غسان- آثار الضرب والتقييد على جسمه بعد اعتقاله مرتين من قبل أجهزة السلطة.

أما في غزة فتعرض نحو عشرين فلسطينيا للقتل أو إطلاق النار بدعوى الخلافات العشائرية أو التخابر مع العدو.

وتعرض آخرون للضرب المبرح على يد ملثمين وبينهم عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يدعى عبسي من طرف ملثمين يحملون على رؤوسهم شارة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

كما اعتقل أكثر من 120 شخصا غالبيتهم من أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

طاهر النونو: لن تأخذنا شفقة بالعملاء الذين طعنوا شعبنا في الظهر (الجزيرة نت)

نفي بغزة
من جهته نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي في غزة حضره الناطق باسم الداخلية إيهاب الغصين والناطق باسم الشرطة إسلام شهوان.

وقال النونو إن الحكومة المقالة تعلن "رفضها لأي خروج على القانون من أي جهة كانت"، مؤكدا أنه سيتم محاسبة "أي شخص أو مجموعة يقومون بخرق القانون والنظام العام مهما كان انتماءهم التنظيمي".

ونفى النونو أن يكون للحكومة المقالة أو أجهزتها الأمنية وشرطتها علاقة بأي اعتداء، مضيفا أنها فتحت تحقيقاً "في كل الحوادث السابقة والتي ترجح أن جزءاً منها على خلفيات شخصية أو عائلية".

ومضى قائلا إن الحكومة المقالة تفرق بين التجاوزات و"ما قامت به المقاومة لحماية نفسها من العملاء وقت الحرب" مضيفا أنه "لن تأخذها شفقة أو رحمة بالعملاء الذين طعنوا ويطعنون شعبنا في الظهر".

وشدد على أن الحكومة المقالة تعتبر نفسها مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن أبناء الشعب الفلسطيني، وأنها لن تسمح بالاعتداء على الممتلكات الخاصة أو المساس "بأي مواطن فلسطيني سواء كان من حماس أو فتح أو الجهاد".

وأكد كذلك أن الحكومة لن تسمح بالفوضى أو أخذ القانون باليد أو تصفية الحسابات.