ضياء الكحلوت-غزة

وصف حقوقيون فلسطينيون ومتابعون الأسبوع الحالي في قطاع غزة بالأكثر دموية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للقطاع عام 1967، مشيرين إلى أن قوات إسرائيلية استباحت القطاع موقعة مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأدت أكثر من ثلاثمائة غارة جوية على القطاع حتى اليوم السادس إلى استشهاد أكثر من أربعمائة مواطن من بينهم 165 عنصراً من الشرطة المدنية و121 مدنياً و33 طفلاً و11 امرأة، بينهم تسعة طلاب من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وحارس مدرسة تابعة للوكالة أيضاً.

ودمرت الغارات 37 منزلاً سكنياً تم استهدافها بشكل مباشر، بينما لحق بمئات المنازل والشقق السكنية ما بين دمار كلي وجزئي لقربها من المناطق المستهدفة.

" القصف أدى لتدمير سبعة مساجد، ودمرت عشرون ورشة حدادة، وأربع محلات للصرافة، وعيادة طبية، وثلاثة مرافئ للصيادين و67 مقرا أمنيا ومواقع تدريب عسكرية "

دمار هائل
ويقول تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن القصف أدى لتدمير سبعة مساجد، ودمرت عشرون ورشة حدادة، وأربعة محلات صرافة، وعيادة طبية، وثلاثة مرافئ للصيادين، و67 مقرا أمنيا ومواقع تدريب عسكرية.

وعن المواقع الحكومية، قال التقرير الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه إن العدوان أدى لتدمير 25 مبنى حكوميا وغير حكومي، من بينها مقرات للوزارات والمحافظات والبلديات والمقر الرئيسي للتشريعي، وثلاث مؤسسات تعليمية.

وأوضح المركز الحقوقي أن هناك حالة من النزوح الجماعي والتهجير القسري غير المسبوق في صفوف المدنيين الفلسطينيين، جراء الغارات المتواصلة على الشريط الحدودي مع إسرائيل والشريط الحدودي مع مصر.

ولم يتوقف الأمر عند العدوان الجوي، بل استمرت قوات الاحتلال في فرض المزيد من إجراءات حصارها المشدد على القطاع حيث تواصل تلك القوات إغلاق جميع المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة الأفراد للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي بات يهدد مكونات الحياة الأساسية للسكان المدنيين.

" أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هناك حالة من النزوح الجماعي والتهجير القسري غير المسبوق بصفوف المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة على الشريط الحدودي "

مطالبات وتوصيات
وشدد المركز الحقوقي على أنه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

كما أشار إلى أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز الحقوقي إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام تل أبيب للاتفاقية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

ونبّه المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل هي عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.