لم تفرق صواريخ إسرائيل التي انهالت على قطاع غزة منذ بدء هجومها في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يشكل خرقا من قبل إسرائيل للقانون الدولي و"جرائم حرب وإبادة جماعية" حسب خبراء في القانون الدولي.

 

فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية إضافة إلى المقرات الأمنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقرات مدنية منها مقر الإدارة المدنية وموقع الاستخبارات في جباليا ومقر الجوازات ومقر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة.

 

كما طال القصف شواطئ غزة وميناء الصيادين وورش حدادة ومساجد ومستشفى الشفاء الرئيسي بالقطاع إضافة إلى مناطق آهلة بالسكان ومبان سكنية. كما دمرت الطائراتُ الحربية الإسرائيلية مقرّ فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس.

 

وفي هذا السياق يقول أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية شفيق المصري إن إسرائيل بقصفها لمواقع ومنشآت مدنية خالفت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين التي وقعت عليها سنة 1951، وارتكبت بذلك جريمة حرب إبادة جماعية بشكل يسيء للكرامة الإنسانية والمجتمع الدولي كله.

 

المصري اعتبر الممارسات الإسرائيلية  جريمة إبادة جماعية (الفرنسية)

إبادة جماعية
ويضيف أستاذ القانون الدولي أن تبرير إسرائيل لما ترتكبه بأنه دفاع عن النفس، أمر لا يتفق مع أحكام القانون الدولي.

 

ويعتبر أن اكتفاء مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف القصف دون توجيه اتهام لإسرائيل بمخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، موقف غير متوازن من قبل هذه الهيئة الدولية.

 

بدوره يؤكد أستاذ القانون الدولي بجامعة الزيتونة في الأردن محمد خليل الموسى أن الأهداف المدنية التي قصفتها إسرائيل ومن بينها المستشفيات ومراكز الإسعاف والمناطق السكنية تعتبر تعديا على المادة 147 من اتفاقية جنيف التي تحظر ضرب الأهداف المدنية إلا للضرورة العسكرية.

 

ويشير الموسى في حديثه للجزيرة نت إلى أن ما يرتكب من مجازر في غزة من قبل الآلة الحربية الإسرائيلية عبارة عن خطة مدبرة وعمل منهجي ضد الفلسطينيين تستوجب ملاحقة قضائية دولية ضد إسرائيل.