لم تكتف مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والشعبية وحتى المؤسسات الحقوقية بمدن الضفة الغربية بشجب ما يجري في غزة وتسيير آلاف المحتجين بل باشرت خطوات عملية لدعم صمود أهالي القطاع، وأكدت أنها ستقف بكل قوتها لنصرتهم.

 

وتحدث خالد منصور منسق العمل الجماهيري في "الإغاثة الزراعية" عن خطوات عملية لدعم صمود الغزيين أهمها إشعال العمل الكفاحي الشعبي بمدن الضفة بكافة أشكاله ضد الاحتلال, وإطلاق حملة شعبية لحشد الدعم المادي لأهالي القطاع وقيام كل مؤسسة من المجتمع المدني بالضفة بدورها لتحديد شكل الدعم.

 

وقال "نحن في الإغاثة الزراعية سنقوم بجمع آلاف الأطنان من زيت الزيتون، بينما ستقوم مؤسسات أخرى بجمع المستلزمات الطبية والصحية، في حين ستقوم مؤسسات أخرى بتقديم المواد العينية والغذائية والمادية لأهالي القطاع".

وقال صهيب جرار مدير مؤسسة "الإغاثة الدولية" في رام الله إنهم عملوا على إنشاء طواقم طبية وإسعاف في غزة وقدموا كافة الاحتياجات الطبية والتدريبية للعمل في المناطق التي يصعب على سيارات الإسعاف الوصول إليها.

 

واستنكرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية جرائم الاحتلال، ودعت لحملات عالمية لمحاكمة إسرائيل.

 

إضراب عم مدن الضفة والداخل الفلسطيني المحتل احتجاجا على عدوان غزة (الجزيرة نت)

وقال سميح محسن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة للجزيرة نت "علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نحشد الجمهور للقيام بالمسيرات السلمية بالشارع الفلسطيني لرفض الاحتلال بكل جرائمه وعدوانه".

 

وقال إنه في المدى القريب ناشدوا المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان "الصديقة" بالعالم للضغط على حكوماتها من أجل موقف ضد العدوان, وتحدث عن محاولات لتوثيق جميع الجرائم التي مورست في غزة منذ ساعات ظهر يوم السبت الماضي 27/12/2008، لأن الوثائق مهمة عند التوجه إلى محاكم أوروبية لمقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

وذكر بأن المركز سبق له "رفع العديد من القضايا التي تطالب محاكمة قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين على الجرائم التي اقترفوها ضد المدنيين الفلسطينيين، وأن العديد من الدول التي رفعت فيها قضايا مثل بريطانيا ونيوزلندا وإسبانيا أصدرت أوامر توقيف ضد الأشخاص الذين رفعت قضايا بحقهم".

 

والهدف -حسب محسن- رسالة لمجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال أولمرت وليفني وباراك وقبلهم شارون وبن إليعازر مفادها أنهم مستقبلا ليسوا بمنأى عن المحاسبة, وطلب من الدول الأوروبية وحكوماتها ألا تضغط على المؤسسة القضائية فيها لرفض القضايا.

 

كما ناشدت "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" العالم الحر والمجتمع الدولي وأنصار حقوق الإنسان بالعالم تحمل مسؤولياتهم جديا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة عنصرية تطاله في شخصه وأرضه ومنشآته.