مشروع واشنطن يتضمن تمديدا للاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط (الفرنسية)

وزعت واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يعلن رسميا انتهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات بالعراق, بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

 

ويتضمن مشروع القرار تمديدا للاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط العراقي من الملاحقة بسبب ديون النظام السابق لمدة عام, على أن يستمر إيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق تحت رقابة صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

كما يحق للحكومة العراقية بموجب القرار مراجعة هذه الإجراءات في موعد لا يتجاوز منتصف يونيو/حزيران المقبل. ويدعو مشروع القرار أيضا مجلس الأمن إلى مراجعة كافة قراراته الصادرة بشأن العراق منذ عام 1991.

 

زيباري تحدث عن حاجة بغداد لاستثمار أمواله في المشاريع الأمنية والاقتصادية (الفرنسية-أرشيف)

مطالبة عراقية
وجاء هذا التطور بينما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده تريد قرارا أمميا يحمي أموالها من قضايا تعويضات تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

 

وأضاف زيباري لأسوشيتد برس أن العراق يحتاج إلى أمواله لمشاريعه الأمنية والسياسية والاقتصادية في "هذه المرحلة الحرجة من بسط الاستقرار", وتحدث عن أصول تشمل أموالا وشحنات نفط وأملاكا تحتاج حمايتها من حكومات وشركات وأفراد رفعوا قضايا قيمتها نحو تريليون دولار.
 
وكان وزير المالية العراقي بيان جبر أعلن الشهر الماضي أن الحكومة تريد مساعدة أميركية لاستصدار قرار أممي يحمي 60 مليار دولار هي أموال عراقية توجد في حسابين بالولايات المتحدة, جزء منها عائدات النفط والغاز, والجزء الآخر أموال صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003.

 

وينتهي قرار أممي يفوض القوات متعددة الجنسيات في العراق ويحمي هذه الأموال نهاية العام الحالي, كما ينتهي في مايو/أيار القادم أمر تنفيذي بحمايتها وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش.