 |
|
خطوة الاحتياطي الفدرالي لن تنهي الركود لكن قد تكون فيها فوائد كثيرة (رويترز-أرشيف) |
تساءل رون شيرر من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن تأثير التخفيض الكبير في
أسعار الفائدة الذي أقره الاحتياطي الفدرالي. وأشار إلى رأي بعض المحللين بأن هذا الانخفاض الذي يعد الأدنى منذ أكثر من جيلين لن ينهي
الركود، لكن فيه كثيرا من الفوائد.
ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضا أكثر في الأسعار خلال الأسابيع والشهور القادمة مع قيام البنوك كرهًا بخفض بعض أسعار بطاقات الائتمان والرهن العقاري والفائدة على قروض السيارات، الأمر الذي قد يساعد الاقتصاد أخيرا.
وأضاف الخبراء أنه مع ذلك، ورغم قيام
الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى ما يقارب الصفر لأول مرة خلال ما يقل عن خمسين عاما، فمن المحتمل أن يظل الاقتصاد في حالة ركود على الأقل حتى منتصف عام 2009.
وقال سكوت أندرسون الخبير الاقتصادي الكبير في ويلز فارغو إيكونوميكس بمنيابوليس، إنه "حتى مع تحرك الفدرالي وصفقة التشجيع الكبيرة للحكومة، فإننا نتنبأ بأشد ركود على الإطلاق في فترة ما بعد الحرب. ونطلق عليه "الركود الكبير، لكن سيكون هناك بعض الفوائد من تخفيف الفدرالي للمعدلات".
وإليكم بعض الطرق التي ستساعد بها خطوة الفدرالي -التي خفضت المعدلات القصيرة الأجل إلى 0.75%- الأميركيين العاديين:
-
بالنسبة لبطاقات الائتمان التي لها معدل متغير، ستنخفض أسعار الفائدة. فقد هبطت من 12.01% إلى 11.77%، وفقا لـ"لو كاردز دوت كوم" التي تتعقب أكثر من 1200 من عروض بطاقات الائتمان.
-
كذلك ستهبط أسعار الفائدة على الرهونات العقارية. فقد تدنى سعر الفائدة التعاقدية للرهن الثابت لمدة 30 سنة إلى 5.18%، هبوطا من 6.16% منذ شهر مضى، بحسب مؤسسة مصرفيي الرهن العقاري. وقال الاحتياطي الفدرالي إنه يريد أن تظل أسعار الفائدة هذه منخفضة.
-
كذلك ستستفيد حدود القروض بضمان السكن، التي هي الآن عند 5.32% حسب بنك "ريت دوت كوم"، من خفض الأسعار إذا حُسبت باستخدام سعر الفائدة الرئيسي. وهذا السعر قد انخفض لنحو 0.75% بخطوة الفدرالي الأخيرة. لكن القروض بضمان السكن، التي هي الآن عند 8.22% لا تُحسب بنسف الطريقة ولم تنخفض، مما يعكس التدهور المستمر في قيمة العقارات.
-
يستطيع المستهلكون ذوو معدلات الائتمان التامة أن يحصلوا على صفقات هائلة في قروض السيارات، تصل إلى تمويل صفر في المائة في بعض الحالات.
وقالت الصحيفة إن المعدلات المنخفضة استعجلت بالفعل هجمة من الأفراد لإعادة تمويل مساكنهم. فخلال الشهر الماضي فقط زادت الطلبات بنسبة 224%.
وأشارت إلى أنه في الأوقات العادية تكون معدلات الرهن نحو 1.5% نقطة فوق معدل قانون الخزانة العشري، الذي يبلغ حاليا نحو 2.5%. وعلى هذا الأساس يمكن أن تنخفض معدلات الرهن العقاري بمقدار 4%.
أما المستهلكون الذين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية فربما لا يستفيدون بالقدر الذي يرغبون فيه. ومع أن الائتمان يرتخي قليلا، إذا كان للشخص ائتمان متوسط أو دون المتوسط، فسيظل أمامه وقت عصيب للحصول على بطاقة ائتمان.
وفي محاولة لتنشيط المزيد من القروض الاستهلاكية، يأمل الاحتياطي الفدرالي في إنشاء هيئة قروض مالية بضمان الأصول، تباشر عملها في فبراير/شباط المقبل، تقوم بالاستثمار في قروض استهلاكية مجملة.
وختمت كريستيان ساينس مونيتور بما قاله هنري بولسون وزير الخزانة -في مقابلة مع محطة سي أن بي سي- من أن الوزارة ستساعد في توفير مال التأسيس لهذا الجهد. وينوي المسؤولون تعزيز أسواق السيارات وقروض الطلبة وبطاقات الائتمان.
