برلمان الكويت يملك صلاحيات واسعة لمراقبة عمل الحكومة (الفرنسية)

أعلن الديوان الأميري في الكويت أنه لن يتم حل مجلس الأمة (البرلمان) رغم الأزمة السياسية بينه وبين الحكومة التي أدت لتقديم استقالتها إلى الأمير. 

 

وقاد رئيس البرلمان جاسم الخرافي الأربعاء وفدا من عشرين نائبا للقاء الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح, وقال بعد اللقاء إن الأمير لن يحل البرلمان الذي سيكمل ولاية أربع سنوات منوطة به.

 

وقدمت الحكومة الثلاثاء استقالتها إلى الأمير الذي طلب منها الاستمرار في تصريف الأعمال، في انتظار أن يتخذ قرارا بشأنها.

 

وألمح الخرافي إلى احتمال أن يقبل الأمير الاستقالة، ويأمر بتشكيل حكومة أخرى ستكون الخامسة التي يقودها الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ عين بالمنصب في فبراير/ شباط 2006.

 

رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح (الفرنسية-أرشيف)

وتمسك النواب الثلاثة الذين أرادوا استجواب رئيس الوزراء, بمطلبهم رغم ضغوط لسحبه.

 

أكثر من مساءلة
وحمّل النواب رئيس الوزراء مسؤولية خرق حظر دخول مفروض على الداعية الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي الملاحق من قضاء الكويت لاتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية، والتطاول على الذات الإلهية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة.

 

وأضاف النواب إلى المساءلة مساءلة ثانية بشأن اتهامات فساد وسوء إدارة.

 

وحل البرلمان الذي يتكون من خمسين نائبا مرتين الأولى في مايو/ أيار 2006 والثانية في مارس/ آذار 2008, بسبب مواجهات شبيهة بين نواب وبين الحكومة.

 

وأعاد الأمير تشكيل حكومات أو حل مجلس الأمة خمس مرات منذ 1976 لتجنب جلسات محتدمة وما يليها من اقتراع ثقة.

 

ويملك المجلس صلاحيات كبيرة في مراقبة الحكومة بقطاعات مثل النفط والثروات الوطنية, لكن دبلوماسيين يقولون إن بعض النواب يكثرون من استعمال هذا الحق لدفع وزراء إلى الاستقالة, وهو ما حدث أكثر من مرة.

 

وفي بلد محظور فيه التعددية الحزبية، يبقى البرلمان الذي انتخب لأول مرة عام 1963 المنبر الوحيد للمعارضة.