أمين محمد-لمدن

قال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إنه غير مستعد إطلاقا للمشاركة في أي نقاش أو حوار ينظم تحت سقف الانقلاب الذي أطاح به في السادس من أغسطس/آب الماضي بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن أي مشاركة من هذا القبيل ستكون تبريرا وتشريعا للانقلاب.

واعتبر -في مقابلة مع الجزيرة نت من مقر إقامته في قرية "لمدن" وسط موريتانيا- أن الحوار الطبيعي المقبول يجب أن يكون بعد عودة الأمور إلى نصابها، أي عودته شخصيا إلى منصبه بوصفه رئيسا شرعيا للبلاد، وقال إنه حينئذ سيكون "مستعدا لأي شيء يخدم الوطن في ظل حوار بناء ومسؤول".

ونفى ولد الشيخ عبد الله أن يكون القصد من خطابه الأخير تحريض الجيش على القيام بانقلاب على الانقلاب الذي أطاح به، مشددا على أنه يعتبر الجيش الموريتاني "جيشا جمهوريا" ينبغي أن يتفرغ لدوره العادي، وهو الحفاظ على حماية البلد من أي خطر يتعرض له من الخارج.

وقال إن العقوبات الخارجية التي تهدد البلاد وتثير جدلا واسعا داخلها لم تكن لتفرض على موريتانيا لو لم يقم ولد عبد العزيز بالانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة، منوها مع ذلك إلى أن العقوبات الشخصية الموجهة إلى منفذي الانقلاب والفريق الداعم لهم، يمكن أن تكون مقبولة وأنه شخصيا لا يعارضها.

تغطية خاصة

ودافع عن نظامه متهما الانقلابيين بالتناقض وتهافت المبررات التي قدموها للانقلاب عليه، مشيرا إلى أن دعايتهم التي تقول إن إقالة الجنرالات من مناصبهم فجر يوم الانقلاب كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية لا يمكن فهمها ولا تفسيرها بشيء سوى أنهم كانوا على استعداد تام لممارسة العنف من أجل هدف واحد هو البقاء في مناصبهم.

ودعا ولد الشيخ عبد الله كل من لهم اهتمام بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان إلى الوقوف في وجه ما يصفه بالتصفية السياسية التي تمثلت في الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف من يصفهم بـ"نشطاء في مواجهة الانقلاب"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تم الابتعاد عنها خلال الفترة المنصرمة من تاريخنا السياسي"، وهدفها الأساسي هو البحث عن "وسائل لإهانة هؤلاء ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية".