المتظاهرون طالبوا بإنهاء الانقلاب وعودة الرئيس المخلوع (الجزيرة نت)

 

نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا الأربعاء يوما "للدفاع عن الديمقراطية" قالت إنه يأتي في سياق تحركاتها الرافضة للانقلاب والمطالبة بالعودة الفورية للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وجاءت الفعالية اليوم قبيل انقضاء المهلة الشهرية التي حددها الأوروبيون في العشرين من الشهر الماضي للحكام العسكريين في موريتانيا من أجل العودة للشرعية الدستورية وإلا فإن موريتانيا قد تواجه عقوبات اقتصادية وسياسية طبقا لاتفاقية كوتونو التي تحكم علاقات الشراكة بين الأوروبيين ومجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
 
وسيرت الجبهة التي تضم الأحزاب والقوى الرافضة للانقلاب مسيرتين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، رفع المشاركون فيهما لافتات ورددوا شعارات تندد بالانقلاب، وتطالب بإعادة ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم.

 

ولوحظ أن المسيرتين اللتين غابت عنهما القيادات البارزة للجبهة لم تتعرضا للقمع عكس المسيرات الماضية التي دأبت قوات الأمن على قمعها بشكل قوي مما أدى في عدد من الأحيان لحدوث جروح وإصابات في صفوف المشاركين فيها.
 
وتحظر السلطات العسكرية الحاكمة منذ فترة تنظيم مسيرات أو احتجاجات ذات طابع سياسي بما في ذلك تلك الداعمة للانقلاب، وهو ما تعتبره الجبهة "قمعا للحريات، وخرقا سافرا لدستور البلاد" و"تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في العهد الماضي". 

مؤتمر صحفي
كما نظم برلمانيو الجبهة مؤتمرا صحفيا بمجلس النواب في إطار فعاليات يوم الدفاع عن الديمقراطية قدموا فيه ما وصفوه بالحصاد المر لأكثر من ثلاثة أشهر من حكم العسكر.

وقال النائب المصطفى ولد بدر الدين إن الجنرال ولد عبد العزيز أسقط النظام الشرعي وأقام نظاما دكتاتوريا، وزج بمعارضيه في السجون، ووظف عشرات الذين لا صفة لهم سوى أنهم يؤيدون الانقلاب، وأقال عشرات الأكفاء من مناصبهم، وأغلق وسائل الإعلام العمومية أمام الرأي الآخر، ومنع حرية التجمع والتظاهر، وأنفق أكثر من خمسين مليار أوقية (الدولار = 240 أوقية) على شراء الذمم.
 
ماذا بعد المهلة؟
وبخصوص نظرة الجبهة للمهلة الأوروبية التي انتهت الأربعاء قال المتحدث باسم البرلمانيين النائب المصطفى ولد بدر الدين للجزيرة نت إن المهلة ليست مهمة في حد ذاتها، لأن المهم هو الموقف المتصلب والمتشدد لدى الأوروبيين والمجتمع الدولي من انقلابيي نواكشوط.
 
وأضاف أن ما يترتب على المهلة نظريا هو بدء العقوبات، وهذه "قد بدأت –للأسف– منذ اليوم الأول للانقلاب، وقد استمرت ولا تزال مستمرة ما لم يستجب الجنرال محمد ولد عبد العزيز للمطالب الشعبية والدولية بإنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية".
 
ورغم انتهاء المهلة الأوروبية إلا أن الحكام العسكريين لا زالوا متشبثين بموقفهم الرافض لعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة ولو لدقيقة واحدة كما أكد ذلك قادة المجلس العسكري الحاكم في أكثر من تصريح صحفي في الأيام الأخيرة.
 
كما أن وزير التعاون الفرنسي ألان جواينديه قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا قد لا تتخذ قرارها الأسبوع الجاري، أي فور انتهاء المهلة المحددة لحكام نواكشوط بالعودة إلى الشرعية الدستورية.