مراسم توقيع اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو/ حزيران 2005 (الأوروبية-أرشيف)

أكدت تل أبيب ثقتها بمواصلة القاهرة تصدير الغاز الطبيعي لها رغم قرار محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء وقف قرار وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

وقالت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية "نحن متأكدون أن اتفاق الغاز مع مصر والاتفاقيات التجارية الأخرى ستحترم".

وأضافت في بيان لها أن "الوزارة لا تشك إطلاقا في احترام الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المؤسسة المصرية (غاز شرق المتوسط) وزبائنها في إسرائيل".

وكان عدد من الشخصيات العامة وخبراء الطاقة قد رفعوا دعوى على وزارة البترول المصرية لوقف تصدير الغاز باعتباره سلعة إستراتيجية لا يجوز تصديرها خاصة بالأسعار المتدنية التي يصدر بها حاليا.

طعن في القرار
وأكد مصدر بالبترول المصرية أن الوزارة ستطعن في هذا القرار. يُذكر هنا أن سلطات القاهرة لا تطبق غالبا القرارات القضائية. ويُعد حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت مصر قد بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي منذ مايو/ أيار الماضي.

وتم ذلك بموجب اتفاق جرى توقيعه يوم 30 يونيو/ حزيران 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.

ويعارض الإسلاميون والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز لإسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة كامب ديفد للسلام بين الجانبين عام 1979.