ولد الشيخ عبد الله اعتبر أن تقييد حريته لا يزال مستمرا (الجزيرة-أرشيف)

قال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إنه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد أنه لا يرغب في مغادرة بلده ولم تطرح عليه مسألة النفي إلى الخارج.

 

واعتبر ولد الشيخ عبد الله في اتصال مع الجزيرة أن تقييد حريته لا يزال مستمرا رغم نقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه وهو ينتظر الإجراءات اللاحقة للحكم على هذه الخطوة.

 

ووصف ولد الشيخ عبد الله الانقلاب الذي أطاح به بأنه غير دستوري، مشددا على أنه لم يرتكب خروقات أثناء حكمه ولا يخشى المساءلة.

ورجح أن يكون السبب الذي دفع الانقلابيين للإطاحة به عدم رضاهم عن الحكومة التي شكلت في أبريل/نيسان الماضي، بسبب ضمها شخصيات وأحزابا لا يرغبون بها، مؤكدا أنه فوجئ بالانقلاب لأن الجيش تعهد في السابق بعدم التدخل في السياسة.

 

وأشار ولد الشيخ عبد الله أيضا في حديثه للجزيرة إلى أنه لم يكن يفكر في حلّ البرلمان إلا في حال فقده الأغلبية المؤيدة له.

وأكد أنه غير نادم على إقالة الجنرالين النافذين في البلاد، وهما محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد غزواني، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير طويل بغض النظر عن تبعاته.

 

ونوه إلى أن من وصفهم بقادة الانقلاب لم يجروا أي اتصال به منذ اعتقاله وحتى خطوتهم الأخيرة بنقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه في قرية لِمْدِن جنوب شرق العاصمة نواكشوط.

وعن التحقيق الذي أجري مع زوجته بشأن مصادر تمويل مؤسستها الخيرية، أكد أن هذا التحقيق لا يهدف سوى للتأثير عليه نفسيا ومعنويا، وتحدى أي جهة أن تثبت تورطها في قضايا فساد.

 

وفي ردود الفعل في الشارع الموريتاني على قرار نقل الرئيس المخلوع إلى قرية لمدن مسقط رأسه، اعتبر معارضو الانقلاب أنها خطوة لا تلبي مطلبهم الرئيسي في الإفراج عنه وعودة الشرعية إلى البلاد.

 

يذكر أن هذا القرار يأتي قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا للعودة لما سماها الشرعية الدستورية.