وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان أبلغ رئيس وزراء كمبوديا هن صن بأن الشروط القانونية لإنشاء المحكمة "باتت متوفرة" بعد أن تم جمع المساهمات المالية والحصول على وعود بتقديم أموال لضمان سيرها، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية المتعلق بملاحقة الجرائم المرتكبة خلال فترة تولي نظام بول بوت الماوي السلطة -وبناء على القانون الكمبودي- يصبح نافذا اعتبارا من اليوم.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشائكة، إلا أن رد فعل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عليه كان سلبيا, إذ إنها اعتبرت أن المحكمة التي ستشكل من قاض دولي وقضاة كمبوديين ستكون عرضة للضغوط السياسية في بلد معروف عن انتشار الفساد في سلك القضاء فيه.

وتسبب نظام الخمير الحمر بمقتل حوالي مليوني شخص بين أبريل/نيسان 1975 ويناير/كانون الثاني 1979, وستتناول محاكمة المتهمين هذه الفترة. ويفترض أن تستغرق محاكمتهم ثلاث سنوات وأن تكلف حوالي 56 مليون دولار.