تواجه الحكومة العراقية الجديدة ملفات كبيرة يأتي على رأسها إحياء الاقتصاد وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وسط تحديات تتمثل في استمرار أحداث العنف وأشكال الفساد المختلفة.
فقد قال رجال أعمال وخبراء اقتصاديون وعلماء دين إنه مع استمرار هجمات المسلحين في العراق بلا هوادة فإن الثقة في الحكومة الجديدة ربما تكمن في قدرتها على إحياء اقتصاد مزقه العنف رغم أنه يمتلك واحدة من أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم.
وأضافوا أن إنعاش الاقتصاد سيبقى صعبا ما لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة للحد من الفساد والاستقطاب السياسي اللذين قوضا خدمات أساسية مثل الكهرباء وأوجدا نقصا في الأغذية.
وقال خالد الشمري وهو خبير استثماري عراقي إنه يمكن للفريق المسؤول عن الاقتصاد أن يحقق تقدما ببدء مشروعات في المناطق الأكثر استقرارا وإظهار القدرة على النجاح.
وأكد رجل الأعمال مهدي أغا أنه بدون توفير الأمن فلن يكون هناك نمو، مشددا على ضرورة أن تظهر الحكومة أولا أنها قادرة على حماية نفسها مع تعرض مسؤولين للاغتيال بشكل يومي.
كما دعا الشيخ محمد حسين العميدي ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني -بخطبة الجمعة في كربلاء جنوب بغداد- الحكومة العراقية الجديدة إلى الاهتمام بالملفات الساخنة وأولها الملف الامني الذي يؤثر على الاقتصاد وتقديم الخدمات.
وتبلغ نسبة البطالة حوالي 70% فيما تكاد تنعدم الكهرباء في البلاد باستثناء العاصمة بغداد التي تتاح فيها الطاقة لبعض الوقت. لكن الحكومة تقول إن إنتاج الكهرباء زاد منذ الحرب.
وتشير أرقام لوزارة التخطيط والبنك المركزي إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش إلى النصف تقريبا في 2003 (العام الذي شهد الاحتلال الأميركي) مقارنة مع العام السابق.
وتتعرض المنشآت النفطية وخصوصا بشمالي العراق لهجمات متكررة. وتسبب انعدام الأمن في تأجيل مشروعات لتطوير 112 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية وزيادة الصادرات التي ما زالت عند مستوياتها قبل الحرب حول 1.5 مليون برميل يوميا.
وفي الجانب الإيجابي زادت الأجور نسبيا، وارتفعت قيمة الدينار العراقي إلى 1440 مقابل الدولار من حولي 2000 قبل الحرب في 2003 في حين بدأت شبكات جديدة للهاتف المحمول. لكن مليارات الدولارات من الأموال الأميركية المخصصة لإعادة بناء البلاد حولت لتغطية نفقات الأمن.
وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات وافق البرلمان العراقي يوم الخميس على حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري. 