آثار الأزمة المالية بالولايات المتحدة وخارجها لا تزال تتفاقم رغم ضخ الأموال في البنوك  (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن البنوك المركزية الكبرى تتجه إلى المزيد من خفض نسبة الفائدة، في محاولة لاحتواء الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وأضافت الصحيفة أن عددا من البنوك قرر خفض نسب الفائدة، حيث ارتأى الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض النسبة للمرة الثانية خلال أسبوعين، واقترح البنك المركزي الأوروبي أن النسبة ستبقى ثابتة للأسبوع القادم، في حين أعلنت كوريا الجنوبية خفضا كبيرا في نسبة الفائدة بلغ ثلاثة أرباع النقطة.

وفي حين قام معظم الدول في العالم بضخ مبالغ ضخمة في الأسواق المالية لمواجهة أي انهيارات محتملة، فإن آثار الأزمة في الولايات المتحدة وخارجها لا تزال تتفاقم، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى دلائل متزايدة على أن وزارة المالية الأميركية تبحث رفع سقف خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار، في محاولة لتغطية الخسائر في قطاع صناعة السيارات.

ونقلت عن محللين قولهم إن الحكومات تحاول إدارة ما أصبح يشكل أكبر خطر على النظام المالي العالمي، في إشارة إلى هلع المستثمرين وتخوفهم من أي فرص يعتبرونها محفوفة بالمخاطر.

وتقوم البنوك المركزية بخفض نسبة الفائدة بهدف تشجيع الشركات والمستهلكين على اقتراض الأموال، لكن البنوك والمقرضين الآخرين الذين يعيشون ظروف الأزمة المالية القاسية، يترددون في رفع سقف نسبة الإقراض، كما يؤدي انسحاب المستثمرين إلى توسيع نطاق الخسائر في أسواق الأسهم العالمية.

ورغم أن الثقة قد تكون اهتزت في الاقتصاد الأميركي، فإن المستثمرين الأجانب لا يزالون يثقون بالدولار الأميركي أكثر من العملات الأخرى، كما يعد تسارع انخفاض معدلات التضخم سببا آخر في تخفيض نسبة الفائدة، حسب رأي المحللين الذين نقلت عنهم الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن قيمة العملة المحلية بدأت تضعف في الأسواق الناشئة، كما في البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية، مما يزيد من مصاعب الشركات في تلك البلدان، حيث ترتفع تكلفة ديونها الأجنبية وما ترهنه بالدولار، وعلى العكس من ذلك، فإن المستثمرين في اليابان يقترضون بالعملة المحلية الين، مما يزيد من قيمته في مقابل كل من الدولار واليورو.

ويأتي اهتمام الصندوق خشية استمرار تسارع انخفاض قيمة العملات المحلية في الأسواق الناشئة، مما قد يؤدي إلى عجز الدول المعنية عن تسديد الديون وإلى انهيار نظامها المالي، وهو ما يذكر بالانهيار المالي الذي شهدته آسيا عام 1997، وما قد يضيف أبعادا أخرى إلى المشاكل المالية حول العالم.

الرهن والفوضى

" أصحاب المنازل المتعثرون يستغلون هذه الفوضى المصرفية للبقاء في منازلهم لمدة أطول "

وفي مقام آخر ذكرت واشنطن بوست أن من بين العديد من الدروس القاسية التي تلقاها المقرضون هو إقناع المقترضين من أصحاب البيوت بإخلائها، مما جعل بيع منزل الآن أسهل بكثير من محاولة استرداده من ساكنه.

كما أن بعض الانتهازيين والأسر الفقيرة في واشنطن يستغلون هذه الحال، مما زاد من معاناة المقرضين.

ويستغل أصحاب المنازل المتعثرين هذه الفوضى المصرفية في البقاء في منازلهم لستة أشهر أو أكثر، في ظل القوانين المرعية بشأن الإخلاء، حسب مقرضين ووكلاء عقارات.

وتحرص البنوك على تجنب المشاحنة مع شاغلي المنازل المتعثرين، فتقوم بدفع مبلغ 5000 دولار في مقابل تسليم المفاتيح دون شجار.

ويقدر جون زامبي -(36 عاما) وهو أحد العاملين في مراكز الشرطة بمقاطعة الأمير وليام- أنه قام بعمليات إخلاء لأكثر من 100 مستأجر هذا العام.

وتشجع أزمة الرهن العقاري في البلاد العديد من مالكي المنازل على التوقف عن دفع الأقساط المترتبة عليهم، مخبرين البنوك بأنهم بصدد إجراء عمليات بيع لمنازلهم، ولا تمانع البنوك في ذلك الإجراء، بل توافق على البيع بأقل من قيمة القرض.

يشار إلى أن كل عملية حبس للرهن تكلف البنك ما بين 40 و50 ألف دولار على شكل رسوم محاماة وخدمات أخرى، لكن محاولات المدينين بيع منازلهم قد لا تتم من المرة الأولى، مما يضطر المقرضين إلى الصبر والتأني لتجنب القيام بعملية حبس الرهن.