مريم رجوي اعتبرت القرار اعترافا بحق جماعتها في "المقاومة" (الأوروبية)

ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقالت إن الاتحاد أخطأ عندما أبقى على هذا القرار رغم شطب المنظمة من قائمة بريطانية لما تسمى المنظمات الإرهابية.

لكن مسؤولين أوروبيين أكدوا أنه لن يسمح للمنظمة بالسحب من أرصدتها على الفور، مشيرين إلى أن المحكمة مازالت تنظر في دعوى تم رفعها ضد قرار آخر صدر في يوليو/تموز الماضي بالإبقاء على تجميد الأصول.

وسارعت منطمة مجاهدي خلق على لسان القيادية في المنظمة مريم رجوي بالإشادة بإلغاء المحكمة الأوروبية تجميد أصولها، ووصفته بأنه اعتراف بحق جماعتها في مقاومة ما سمتها الدكتاتورية في إيران، وانتصار للعدالة والصفقات والمصالح الاقتصادية.

يشار إلى أن مجاهدي خلق أسست عام 1965 وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية في إيران وإقامة ما تسميه نظاما ديمقراطيا. وكان للجماعة في سنواتها الأولى جناح مسلح، ولكن الجماعة تقول إنها تخلت عن العنف في يونيو/حزيران 2001.

وبرغم إعلانها هذا أدرج الاتحاد الأوروبي الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تجميد أصولها وذلك في مايو/أيار 2002، وقرر الاتحاد إبقاء الجماعة على القائمة في كل تقاريره نصف السنوية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أمرت محكمة بريطانية الحكومة البريطانية برفع اسم الجماعة من قائمة الجماعات الإرهابية، ومع ذلك قرر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بشهر واحد الإبقاء على تجميد أصولها. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن هذه الخطوة تتعارض مع قوانين الاتحاد.