تامر أبو العينين-جنيف

دعا الاتحاد البرلماني الدولي لتنظيم مؤتمر دولي لدراسة أسباب وآثار الأزمة المالية الدولية على النظام الاقتصادي العالمي، وذلك في أول خطوة من نوعها بعد أن دأب الاتحاد على مناقشة قضايا الديمقراطية والسياسة الدولية.

كما طالب الاتحاد الذي يضم 500 برلماني من 130 دولة في بيان ختامي لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد التي تواصلت من الاثنين للأربعاء، بضرورة "اتخاذ إجراءات للحد من النتائج الاجتماعية المحتملة للأزمة المالية الدولية".

كما حث البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- على ضرورة التعامل مع اللجان البرلمانية والمالية والاقتصادية والهيئات المعنية بالقضايا المتصلة بالتجارة على وجه السرعة لتحديد أفضل السبل لحماية المؤسسات المالية والتخفيف من آثار الأزمة المالية الدولية.

" أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي يرون أن حل الأزمة العالمية يتطلب توفير كفاءات أكثر قدرة على إدارة الهيئات التنظيمية الوطنية لمنع عدم استقرار الأسواق المالية الرئيسية "

كفاءات متميزة
أما علاج الأزمة المالية الراهنة فقد رأى ممثلو الشعوب أنه يتطلب دعوة البرلمانات على مستوى داخلي لتوفير كفاءات أكثر قدرة على إدارة الهيئات التنظيمية الوطنية بهدف منع عدم استقرار الأسواق المالية الرئيسية مستقبلا.

وقد تحدث 50 برلمانيا في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع هذا القرار، وإن كانت الأصوات قد اجتمعت على ضرورة وجود دور للبرلمانات في مراقبة تطورات تلك الأزمة والتدخل قبل وقوع الكوارث، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الشمال والجنوب كان واضحا في المداخلات.

فقد حرص برلمانيو الجنوب على التذكير بدور الحكومات في رعاية مصالح الشعوب وحمايتها من الأزمات قبل وقوعها وأهمية الرقابة لضمان أداء المؤسسات المالية والاقتصادية، وإن لم تخل مداخلات البعض من انتقادات متوارية للرأسمالية المستغلة والليبرالية الاقتصادية.

في حين لم يقترب البرلمانيون من الشمال من استخدام كلمة "الرقابة" داعين إلى ضرورة دعم الاقتصاد العالمي لمنعه من الانهيار وأهمية استعادة الثقة بين الشعوب والمؤسسات المالية والاقتصادية لتجاوز الأزمة.

" البيان الختامي يدعو حكومات الدول الصناعية الكبرى لتحمل مسؤوليتها تجاه البلدان النامية من خلال تمهيد الطريق لمشاركتها في تشكيل الاقتصاد العالمي الجديد "

تطبيق القوانين
لكن الطرفين اتفقا على ضرورة تنفيذ القوانين المتفق عليها دوليا لتنظيم المعاملات المالية والاقتصادية وضبط معايير الشفافية في الأسواق المالية لضمان وضوح مسارها، حيث من شأنها أن تعزز القدرات الوطنية والدولية لتقييم المخاطر المالية قبل وقوعها.

كما دعا البرلمانيون إلى ضرورة مشاركة ممثلي الشعوب في الوفود الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات المرتقبة لمناقشة الأزمة المالية الدولية حتى يتمكن البرلمانيون من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بوصفهم ممثلي الشعوب.

أما الانتقاد الواضح للحكومات الغربية فكان في اتفاق البرلمانيين على ضرورة وضع تدابير أكثر فعالية لتنفيذ القوانين المتعلقة بالجرائم المالية وإلى التعاون في هذا الميدان لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع.

ودعا البيان حكومات الدول الصناعية الكبرى لتحمل مسؤوليتها تجاه البلدان النامية من خلال تمهيد الطريق لمشاركة البلدان النامية بشكل كامل في تشكيل الاقتصاد العالمي في ثوبه الجديد.

كما حث البرلمانيون حكومات الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البلدان النامية لمساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية الداخلية والقضاء على الفقر والأمية والمرض وتحقيق معدلات نمو أعلى.

ويدعو البيان البرلمانيين إلى ضرورة طرح الأفكار والمبادرات الرامية إلى تعزيز قواعد النظام المالي التي يمكن أن تساعد على تحقيق عالم أكثر عدلا وشفافية وهيكل اقتصادي أكثر ثباتا وأقل مخاطرة من شأنه أن يساعد في تحقيق السلام والاستقرار.