بولسون يقول إن الخطط لا تستهدف المؤسسات الموشكة على الانهيار، بل الناجحة والصحية (الفرنسية-أرشيف)

في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن خطة الإنقاذ التي أعلنت عنها السلطات الأميركية لحماية المصارف الوطنية تنطوي على "مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إرساء استقرار النظام".

وقال "إنها المرة الأولى التي نرى فيها إجراء ممنهجا يطال الأسباب الجذرية للأزمة المالية".

ولكن بولسون أشار إلى أنه لا يزعم بأن هذا الإجراء يشكل نهاية للأزمة المالية، محذرا من أن ثمار التدخل الحكومي ربما ستأخذ وقتا قبل أن تؤتي أكلها.

وأقر وزير الخزانة بأن السلطات الأميركية -قبل تمرير خطة الإنقاذ مطلع هذا الشهر- قامت بالتعاطي مع كل حالة على حدة باستخدام تفويضات غير مناسبة.

ومضى يقول إن الحكومة الأميركية ضغطت بالتوازي مع خطتها لشراء موجودات الرهن العقاري المتعثر، وهو "ما يتفق مع ما نقوم به من شراء الأسهم".

واعتبر أن المشكلة كانت من اليوم الأول تتعلق برأس المال مضيفا "نستطيع أن نحصل على رأس المال عبر شراء الأصول المسالة، واستخدام الضمانات والتأمين بشكل فاعل".

ودافع عن الشروط التي وضعتها الحكومة على البنوك، مشيرا إلى أن الهدف هو تشجيع المؤسسات المالية على استخدام رأس المال.

وحسب بولسون فإن "الخطط لا تستهدف المؤسسات الموشكة على الانهيار، بل الناجحة والصحية منها".

وفي الختام كان بولسون حذرا في عدم التعهد بأن إرساء استقرار في القطاع المالي سيحقق تحولا سريعا في الاقتصاد الذي عصفت به الأزمة المالية في الأسابيع الماضية.

" خطة الإنقاذ التي أعلن عنها أمس في واشنطن كانت أكثر سخاء من نظيرتها التي أعلن عنها في بريطانيا قبل أسبوع " فايننشال تايمز

فرصة بولسون
وفي افتتاحيتها أثنت فايننشال تايمز على خطط وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، معتبرة أن الخطة الحالية ستضفي تحسنا كبيرا على فرص عدم إطالة الاقتصاد البغيض.

وقالت إن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها أمس في واشنطن كانت أكثر سخاء من نظيرتها التي أعلن عنها في بريطانيا قبل أسبوع.

وأشارت إلى أن الأسهم الممتازة التي ستشتريها الحكومة الأميركية ستدر 5% من عوائد الأسهم وترتفع إلى 9% بعد خمس سنوات، في حين أن نتائج هذه الأسهم في المملكة المتحدة تصل إلى 12%.

كما أن المصارف الأميركية خلافا لنظيرتها البريطانية، ستكون قادرة على دفع الفوائد وإن كانت خاضعة لموافقة الخزانة.