المسلمون يمثلون أغلبية في جنوب الفلبين (الأوروبية)

رفضت المحكمة العليا في الفلبين اتفاقا يقضي بمنح الأقلية المسلمة في البلاد حكما ذاتيا موسعا وذلك بعدما نجحت معارضة ساسة مسيحيين فضلا عن تجدد العنف جنوب البلاد في إقناع الحكومة بالتخلي عن الاتفاق.

 

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن ثمانية من القضاة الـ15 اعتبروا أن الاتفاق غير دستوري بدعوى أنه يؤدي لاستقلال نهائي للأقلية المسلمة في جنوب البلاد ما يهدد وحدتها وسلامة أراضيها.

 

وكانت المحكمة أوقفت في الخامس من أغسطس/آب الماضي التوقيع على الاتفاق الذي يهدف لإنهاء عقود من التمرد الذي تقوده الجبهة الإسلامية لتحرير مورو بهدف تحقيق الاستقلال للجنوب الذي يضم أغلبية مسلمة في بلد يدين معظم سكانه بالمسيحية.

 

وتسبب ذلك في اندلاع حلقة جديدة من الصراع في 18 أغسطس/آب أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وتهجير مئات الآلاف، ما دفع حكومة الرئيسة غلوريا أرويو إلى وقف المباحثات بين الجانبين.

 

وفي أول تعليق لجبهة مورو على قرار المحكمة، اعتبر مهاجر إقبال الذي مثل الجبهة في مفاوضات السلام، أن القرار يصب في مصلحة من يعارضون التفاوض لإنهاء هذه الأزمة.

 

يذكر أن الاتفاق الذي عارضته المحكمة كان يعطي الحكومة المستقبلية في المنطقة التي يتمتع فيها المسلمون بالحكم الذاتي، حقوقا كاملة لاستغلال الأرض والتنقيب واستخراج مصادر الطاقة محليا سواء برا أو بحرا واستغلال الموارد المعدنية.