وزارة الداخلية أكدت أن القوات العراقية قادرة على تحمل مسؤولية أمن بغداد (رويترز)

قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية، إن الوزارة قادرة على استلام الملف الأمني في بغداد، إذا انسحبت القوات الأميركية، في حين اعتبر الناطق باسم خطة أمن بغداد أن الأجواء الأمنية في العراق، أصبحت آمنة لإجراء الانتخابات المحلية القادمة.

وحسب مدير مركز العمليات بوزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف فإن حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة و"العمليات الإجرامية" لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية قد فشلت.

وقال خلف إن هناك "صراعا بين الإرادات" هدفه إشغال الناس بالأوضاع الأمنية. لكنه لم يوضح ما يعنيه بالصراع بين الإرادات "التي تسعى لجعل المواطن ينشغل بالوضع الأمني، ويعتقد أنه ما زال مترديا" على حد وصفه.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد الثلاثاء أن الولايات المتحدة والعراق "قريبان جدا" من التوصل إلى اتفاقية أمنية بشأن وضع القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الجاري، حيث ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها بالعراق.

استعداد للانتخابات
وفي سياق آخر قال الناطق باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي إن الأجواء الأمنية في العراق "أصبحت آمنة لإجراء الانتخابات المحلية القادمة"، والمتوقع إجراؤها في عموم أرجاء العراق بنهاية يناير/كانون الثاني القادم.

مسؤولون أكدوا أن الأجواء آمنة لإجراء الانتخابات المحلية (الفرنسية-أرشيف)

وأضاف الموسوي "الأجواء الأمنية أصبحت ملائمة لإجراء الانتخابات في جميع مناطق بغداد، والمناطق الأخرى دون استثناء، وبإمكان الناخب أن يذهب إلى المراكز الانتخابية، وسط أجواء أمنية آمنة ومستقرة، وبحماية القوات العراقية".

وحسب المصدر نفسه فإن قيادة عمليات بغداد، أعدت خطة متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية، التي تقع ضمن قواطع المسؤولية لقيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي قد وافق قبل أسبوعين على قانون الانتخابات بأغلبية الأصوات، وصادق عليه مجلس الرئاسة أمس الثلاثاء، وبذلك أصبح نافذ المفعول.

مجالس الإسناد
من جهة أخرى دافع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن مجالس الإسناد العشائرية، مؤكدا أنها تعود للدولة وليست مشروعا حزبيا.

وجاءت تصريحات المالكي ردا على انتقاد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي اتهم حزب الدعوة بزعامة المالكي بتشكيل مجالس إسناد في الجنوب رغم عدم الحاجة إليها، "نظرا لعدم وجود تنظيم القاعدة، والتنظيمات المتطرفة هناك".

وشدد المالكي أثناء ترؤسه اجتماعا مشتركا للجان المصالحة الوطنية وللعشائر، على عزمه إلغاء أي مجلس إسناد تثبت تبعيته لحزب معين، وأضاف "نريد أن تكون مؤسساتنا الحكومية، وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وعشائرنا ضمن إطار الدولة".

المالكي دافع عن مبررات تشكيل مجالس الإسناد (الأوروبية-أرشيف)

يشار إلى أن مجالس الإسناد مشابهة لمجالس الصحوة التي انتقل تمويلها وتسليحها من القوات الأميركية إلى الحكومة العراقية مؤخرا، لكن مجالس الإسناد تواجه اتهامات من مختلف الأطراف ومنها الأحزاب المتحالفة مع حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي بأن الأخير يريدها كمليشيات لدعم حزبه في الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة. 

القاعدة بالموصل
وفي تطور آخر قال القائد الأميركي في شمال العراق إن تنظيم القاعدة، جعل من مدينة الموصل الشمالية مسرحا لمواجهتها بعد تراجع العنف في أنحاء أخرى من العراق.

وأوضح القائد مارك هرتلنغ أن الوضع الجغرافي للمدينة قرب الحدود مع سوريا يجعل تأمينها صعبا، مؤكدا أن القاعدة لا زالت تعمل على "جلب المقاتلين الأجانب إلى الشمال عبر حدود سوريا". وأشار إلى مقاتلين من السعودية والأردن وباكستان وسوريا دول أخرى.

وحسب هرتلنغ فإن العنف في محافظات العراق الشمالية الأربع انخفض إلى 56% الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2007.

وتتعارض تصريحات القائد الأميركي، مع تصريحات أخرى أطلقها في يوليو/تموز الماضي، وصف فيها تصاعد العنف بالموصل ومحافظة نينوى المحيطة بأنه مجرد هزة قصيرة، وأن القاعدة تفشل بتجنيد أعداد كافية من المقاتلين الأجانب.

محاولة لإسعاف أحد المصابين بالتفجير الذي شهدته بعقوبة (الفرنسية)

الواقع الميداني
ميدانيا لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون بانفجار انتحاري نفذته سيدة كانت ترتدي حزاما ناسفا أمام إحدى محاكم بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني إن من بين القتلى العسكريين ضابطين برتبة رائد، بينما قال مسؤول المشرحة بمستشفى بعقوبة إن ثلاث جثث تعود لمدنيين وواحدة لرجل شرطة والخمس الباقية لعسكريين.

من جهة أخرى قال مصدر أمني إن قوة تابعة لوزارة الداخلية اعتقلت 15 من أعضاء الصحوة ببعقوبة يشتبه بتورطهم بأعمال عنف.