من اليمين موتمبارا وموغابي وتسفانغيراي بُعيد توقيع الاتفاق (الفرنسية)

عبرت الحكومة البريطانية الجمعة عن استعدادها لدعم إعادة إعمار زيمبابوي في حال "تقاسم فعلي" للسلطة السياسية في البلاد.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز في تصريح صحفي "نحن مستعدون لدعم إعادة إعمار زيمبابوي"، مضيفا "لكننا نريد أن نرى التزاما بوقف السياسات المأسوية التي طبقت في السنوات الأخيرة في زيمبابوي، وجهدا حقيقيا لتقاسم السلطة مع الذين انتخبوا في انتخابات مارس/آذار".

وكان السفير البريطاني يتحدث بعد اجتماع استمع خلاله مجلس الأمن إلى تقرير عن الوضع في زيمبابوي قدمه الموفد الخاص للأمم المتحدة هايلي منكرويس الذي واكب في هراري المفاوضات التي أجريت بوساطة جنوب رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي وأدت إلى اتفاق على تقاسم السلطة.

ووقع الرئيس روبرت موغابي وزعيم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة مورغان تسفانغيراي، إضافة إلى أرتور موتمبارا -وهو زعيم فرع صغير منشق عن حركة التغيير الديمقراطي الاثنين- اتفاقا تاريخيا على تقاسم السلطة لإخراج البلاد من الأزمة التي نجمت عما تعتبره المعارضة هزيمة للنظام في انتخابات 29 مارس/آذار الماضي.

تصريحات سويرز جاءت بعد اجتماع لمجلس الأمن انصب على قضية زيمبابوي (الفرنسية-أرشيف)

وينص هذا الاتفاق على أن يحتفظ موغابي بمنصب رئيس الدولة ويصبح تسفانغيراي رئيسا للوزراء وأرتور موتمبارا نائبا له، في حكومة تضم 15 وزيرا للحزب الحاكم و13 لحركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي وثلاثة لحركة التغيير الديمقراطي/جناح موتمبارا.

تعثر
لكن المفاوضين الزيمبابويين الثلاثة لم يتمكنوا الجمعة من تجاوز الخلاف المتعلق بتوزيع المناصب الأساسية في حكومة الاتحاد، إذ تتهم المعارضة السابقة حزب موغابي بأنه يريد الحصول على حصة الأسد فيها.

وأوضح المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي نيلسون شاميسا أن سبب الفشل في التوصل إلى اتفاق يعود إلى الخلاف على توزيع المناصب الأساسية بحكومة الوحدة المقبلة.

وذكر شاميسا أن "اللقاء لم يؤد إلى اتفاق", مشيرا إلى إحالة المسألة لمفاوضين من الجانبين بسبب الخلافات على الوزارات الأساسية. وأضاف أن "ما نريده هو اقتسام حقيقي للسلطة وليس مجرد زواج باطل".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في المعارضة قريب من المفاوضات، أن الحزب الحاكم "يريد كل الوزارات المهمة مثل المالية والدفاع والإعلام، ويترك الوزارات الأقل أهمية، ونحن نقول: فلنتقاسم الوزارات بالتساوي".