أنغولية تصوت في لواندا أمس (الفرنسية)

قررت اللجنة الانتخابية في أنغولا تمديد التصويت في مراكز اقتراعٍ بالعاصمة عرفت مشاكل تنظيمية يوم أمس الذي شهد أول انتخابات تشريعية في البلاد خلال 16 عاما.

 

وشهد أمس الجمعة فوضى حقيقية خاصة في العاصمة لواندا, فتأخر افتتاح مراكز التصويت ساعات, وغابت أدوات أساسية كالصناديق والحبر, بل وغاب المسؤولون عن الاقتراع في بعض الحالات.

 

وكان التنظيم في لواندا "كارثيا" على حد تعبير رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية, لكنه سار على ما يرام عموما في بقية أنحاء البلاد.

 

وتتنافس على مقاعد البرلمان الـ220 "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" بقيادة الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس, و"حركة الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام" المعارضة المعروفة اختصار بـ(يونيتا).

ووصف دوس سانتوس الانتخابات بلحظة تاريخية, "المنتصر فيها أنغولا في سعيها لتعزيز الديمقراطية", لكن يونيتا طلبت على لسان رئيسها إيسايس ساماكوفا إعادة التصويت بحجة أنه لم يكن نزيها, ولقيت تأييد حزبين صغيرين.

وتتهم المعارضة الحزب الحاكم باستخدام ثروات البلاد من يورانيوم ونفط لكسب دعم الناخبين.

 

وأمام اللجنة الانتخابية أسبوعان لنشر النتائج, لكن مراقبين توقعوا أن تعرف الجزئية منها بدءا من اليوم.

 

ويعول الحزب الحاكم -الذي يتوقع أن يكرس سيطرته على البرلمان- على رصيده في تحقيق نمو اقتصادي مطرّد, لكن المعارضة تحاول أن تثبت أن النمو لم ينعكس إيجابا على حياة الناس.

 

وباتت أنغولا عضوا في أوبك, ويتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2010 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي, لكن الجزء الأكبر من 16 مليون ساكن يعيشون فقرا مدقعا بأقل من دولارين يوميا.

وجرى الاقتراع بعد ست سنوات على اتفاق سلام أنهى حربا أهلية استمرت 27 عاما وخلفت نصف مليون قتيل.

وجرت انتخابات في 1992, لكن حركة يونيتا اتهمت السلطات بالتزوير, وكان الخلاف على النتائج وراء استئناف الحرب الأهلية بعد أن توقفت.