أدانت إيران موقف دول مجلس التعاون الخليجي التي نددت بافتتاح طهران مكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية المتحدة في جنوب الخليج.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقوي الإجراءات التي اتخذتها إيران في جزيرة أبو موسى بأنها "شرعية ومطابقة للحقوق الناتجة عن سيادة الجمهورية الإسلامية على هذه الجزيرة الإيرانية".

واعتبر موقف دول مجلس التعاون الخليجي المندد بالموقف الإيراني "تدخلا" في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، قد أدانوا فجر اليوم الإجراء الإيراني، في الجزيرة التي أكدوا أنها "تتبع للإمارات العربية المتحدة".

وطالب الوزراء إيران بإزالة هذه الإنشاءات "غير المشروعة، واحترام سيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها".

وترفض إيران باستمرار مطالبة الإمارات بحقها في الجزر كما ترفض إحالة هذا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وسيطرت إيران عام 1971 على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الواقعة قرب مضيق هرمز، إثر رحيل القوات البريطانية من الخليج في 1971.

وتبلغ مساحة جزيرة أبو موسى 12 كلم مربعا وتقع على مسافة شبه متساوية من إيران ودولة الإمارات، وهي تعتبر مهمة نظرا لموقعها الإستراتيجي واحتياطيها النفطي المفترض.

وتتهم أبو ظبي طهران بأنها لم تحترم مذكرة التفاهم حول الجزيرة عبر قيامها عام 1992 بتعزيز وجودها العسكري فيها.

وعرضت الإمارات باستمرار -مدعومة من باقي الدول العربية- تسوية النزاع عبر مفاوضات مباشرة أو عبر التحكيم الدولي، الأمر الذي رفضته إيران بشكل قطعي مشددة على الهوية الإيرانية لهذه الجزر الثلاث.