حكومة حامد كرزاي تدعو القوات الدولية لتنسيق عملياتها مع الأفغان (الفرنسية-أرشيف)

طالبت الحكومة الأفغانية بإعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود القوات الدولية في أفغانستان بعد مقتل أكثر من 90 مدنيا في غارات جوية شنتها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد مراسل الجزيرة في كابل بأن الحكومة الأفغانية أقرت في جلسة انعقدت مساء أمس بأن لا تشن القوات الأجنبية العاملة في أفغانستان أي هجمات إلا بعد التنسيق مع الجانب الأفغاني.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الحكومي أن إعادة التفاوض يجب أن تركز على "حدود سلطة ومسؤوليات" القوات الدولية ووقف الغارات الجوية على المدنيين ووقف عمليات الاعتقال غير القانونية وعمليات تفتيش المنازل من جانب واحد.

وقد اجتمع مجلس الوزراء لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لدراسة أسباب الغارة التي نفذتها قوات التحالف على قرية في إقليم هرات غرب البلاد خلفت عشرات القتلى كلهم من المدنيين.

وتبنى المجلس الوزاري قرارا أوكل عبره وزارتي الخارجية والدفاع مهمة لقاء مسؤولين دوليين في إطار "حق أفغانستان في السيادة الوطنية".

وأوضح البيان الحكومي أن "وجود القوات الدولية في أفغانستان يجب أن ينظم على أساس الاتفاقيات الثنائية المستندة إلى القوانين الدولية والأفغانية".

قصف القوات الدولية لقرية في هرات خلف عشرات القتلى المدنيين (الفرنسية-أرشيف)

غضب شعبي
ويتزايد الغضب في أفغانستان من ارتفاع عدد المدنيين الذين يقتلون في أعمال العنف. وذكرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان الأسبوع الماضي أن 900 مدني قتلوا هذا العام في هجمات وعمليات نفذتها القوات الدولية.

من ناحية أخرى خلص تحقيق أفغاني إلى أن نحو 50 مدنيا معظمهم من النساء قتلوا في غارات جوية شنها التحالف مطلع يوليو/تموز الماضي بينما كانوا يشاركون في حفل زفاف في ولاية نانغارهار الشرقية.

وعقب ذلك الحادث طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأفغاني بإخضاع القوات الدولية لقوانين البلاد مما يسمح بمساءلتهم على سقوط أعداد متزايدة من الضحايا.

ينتشر حاليا بأفغانستان نحو 70 ألف جندي أجنبي (الفرنسية-أرشيف)

قوات واتفاقيات
ويوجد حاليا نحو 70 ألف جندي من نحو 40 بلدا ضمن القوات الدولية في أفغانستان للقتال ضد مقاتلي حركة طالبان والمساعدة على إحلال السلام.

وينتشر نحو 53 ألف جندي ضمن القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان (إيساف) بقيادة حلف شمال الأطلسي بموجب قرار يجدد سنويا منذ العام 2003 ينص على أن تقدم هذه القوات المساعدة للحكومة الأفغانية للحفاظ على الأمن.

أما باقي القوات فتعمل ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحت شعار "الحرية الدائمة" والتي أطاحت بحكومة طالبان قبل سبع سنوات.

وتحدد اتفاقية ثنائية أبرمت في مايو/أيار 2005 بين الولايات المتحدة وأفغانستان عمليات التحالف ومن بينها عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات الأمن الأفغانية.