جلسة البرلمان ستكون الأولى منذ الانتخابات في مارس/ آذار الماضي (الفرنسية-أرشيف)

أعلن في هراري أن برلمان زيمبابوي سيعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل أولى جلساته كي يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية، رغم عدم حسم مفاوضات تقاسم السلطة الجارية بين حزب زانو الذي يرأسه الرئيس روبرت موغابي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي.

ونقل التلفزيون في نشرة إخبارية بلغة الشونا المحلية عن كاتب البرلمان أوستين زفوما قوله للصحافيين إن البرلمان سيؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين أو الثلاثاء الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن خطط أداء النواب لليمين وافتتاح البرلمان في مرحلة متقدمة.

يشار إلى أن حزب زانو الحاكم كان قد خسر غالبيته في انتخابات مارس/ آذار، وهي الأولى منذ استقلال البلاد عام 1980 حيث فاز بـ97 مقعدا مقابل 109 مقاعد لحركة التغيير الديمقراطي.

غير أن هذه الحركة ملزمة بالاعتماد عن جناح سبق أن انشق عنها وتزعمه آرثر موتامبارا الذي تقول وسائل الإعلام الحكومية إنه توصل الأسبوع الماضي إلى بعض التفاهمات مع الحزب الحاكم.

وكانت قمة دول الجنوب الأفريقي (سادك) التي عقدت في جوهانسبرغ قد أخفقت في الضغط على الرئيس موغابي وزعيم المعارضة للتوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة وتشكيل حكومة اتحاد وطني.

وقال قادة هذا التجمع في مارس/ آذار إن برلمان زيمبابوي يجب أن يعقد خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين "ليترك تأثيره على إرادة الناس".

ونفى مكتب رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي الذي يقوم بالوساطة اليوم علمه بتاريخ استئناف المفاوضات أو موعد زيارة الوسيط الجنوب أفريقي إلى هراري.

المقبول والمحظور
وتعقيبا على نبأ التئام جلسة للبرلمان قال المتحدث باسم حركة التغيير تابوا ماشاكادا إنه لا يمانع في افتتاح دورة للبرلمان، لكنه يعارض بشدة أي تصرف من الرئيس موغابي لتعيين حكومة جديدة قبل الانتهاء من اتفاق لتقاسم السلطة.