نواب الأغلبية بالبرلمان صوتوا لصالح إلغاء مشروع تعديل قانون الانتخابات (الفرنسية)

اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن رفض البرلمان مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء خلال جلسة اليوم بأنه دستوري وقانوني, فيما قالت المعارضة إن القرار يدخل البلاد في أزمة جديدة.

 

وقال رئيس كتلة المؤتمر بالمؤتمر سلطان البركاني إن استمرار المعارضة في "المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".

وعزت كتلة المؤتمر -ذات الأغلبية بـ235 عضوا من أصل 301- رفض تعديل القانون والإبقاء بالعمل بالقانون الحالي، إلى عدم حضور كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض جلسة التصويت وتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

 

صناعة أزمات
بالمقابل أعرب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري المعارض سلطان العتواني عن أسفه لتحول ساحة البرلمان إلى "ساحة لصناعة الأزمات" بدلا من حل الأزمات والمشكلات.

 

واتهم العتواني نواب المؤتمر بأن قرارهم صنع "أزمة جديدة" في البلاد.

وبينما شارك نواب حزب الإصلاح الإسلامي المعارض بالجلسة، قاطعها النواب السبعة بالاشتراكي احتجاجا على استمرار توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بعد أن اتهمهم بالمشاركة بأعمال عنف دموية جنوب البلاد في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان المنصرمين.

 

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

 

أزمة المعتقلين
وتقول بعض المصادر إن مجلس النواب رفض تعديل القانون الانتخابي إثر خلاف حول الإفراج عن موقوفين من الاشتراكي المعارض.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد أصدر أمرا السبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين إيفاء بشرط طرحته المعارضة لمناقشة قانون الانتخابات والمشاركة في التصويت عليه.

وشرعت السلطات أمس بالفعل في الإفراج عن عدد من المعارضين بعد يوم من إصدار الرئيس أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين.

ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان الاثنان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة بالمحافظات الجنوبية.