البرلمان اليمني يشهد الأحد مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل (الجزيرة نت)

قالت مصادر برلمانية معارضة إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالمعارضة, قبيل جلسة للبرلمان لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات, فيما نفى الحزب الحاكم وجود أي صفقة مع المعارضة في هذا الشأن.

 

وقال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في الجنوب الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

 

وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".

 

ربط

عبد الرحمن بافضل قال إن المعارضة ربطت بين مناقشة قانون الانتخابات وإطلاق معتقليها (الجزيرة نت)

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريحات لعبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- قال فيها إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, ما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.
 

وبناء على الأمر الرئاسي قررت المعارضة حضور جلسة التصويت غدا. ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

 

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون دون النقاط المتفق عليها.