قضية أنور إبراهيم واتهامه باللواط لم تتوقف عن إثارة الجدل (رويترز-أرشيف)

 

 

ما زالت الاتهامات الموجهة لزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بشأن ممارسته اللواط مع أحد مساعديه, تثير جدلا سياسيا كبيرا في ماليزيا, حول من يقف وراءها والدافع لها, خصوصا أن إبراهيم سبق أن بُرئ من اتهامات مماثلة تعرض لها في العام 1998.

 

وأوضح زعيم الحزب الإسلامي عبد الهادي أوانج -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "من يقف وراء هذه الاتهامات أصبحت لعبته مكشوفة, وهو يريد تحقيق أكثر من مكسب بضربة واحدة, فهو يريد إسقاط أنور عن طريق القضاء, وبتلفيق الاتهامات المتعلقة بهذه القضية كتلقي الدعم والارتباط الخارجي".

 

والمكسب الآخر -يضيف أوانج- أن من يقف وراء قضية إبراهيم يريد بطريقة غير مباشرة إسقاط رئيس الوزراء عبد الله بدوي وضرب مصداقيته, لأنه يعلم أن الحملة ضد إبراهيم سيكون ضدها موجة غضب شعبي عارم سيكون بدوي هو من يقف مباشرة في وجهها.

وحدة الملايو
من جانب آخر أشار أوانج إلى الدعوات التي أطلقت لتوحيد صف المسلمين الملايو في ماليزيا, وإيجاد جسم سياسي جديد يضم كافة الأطياف السياسية المسلمة.

 

وقال إن حزبه يقف مع هذه الدعوات, ولكنه في الوقت ذاته أعرب عن شكوكه أن تكون هذه الدعوات ناجمة عن أزمة يتعرض لها الحزب الحاكم, مبديا رفضه القاطع أن يشكل حزبه طوق نجاة لهذا الحزب.

 

كما أكد أوانج أن حزبه (30 مقعدا في البرلمان) يسعى لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, مع إدراكه الكامل للواقع والظروف المحيطة, مبينا أنه من المنطق لدولة غالب سكانها من المسلمين أن تحكم بالإسلام.

 

وأوضح أن سعي الحزب لتطبيق أحكام الإسلام لا يعني السعي للوصول إلى الحكم, والانخراط الكامل بالعمل السياسي.

 

الأقليات
أما فيما يتعلق بوجود الأقليات غير المسلمة في ماليزيا, فأوضح زعيم الحزب الإسلامي, أن هذه الأقليات لها الحق بالحصول على جميع حقوقها السياسية والمدنية والدينية في ظل وجود الحكومة المسلمة.

 

وأشار إلى وجود تحالفات سياسية لحزبه مع غير المسلمين فيما يتعلق بالقضايا الميدانية, "فنحن اتفقنا معهم على مواجهة الفساد والانتهاكات السياسية والاقتصادية ونحن معهم في تعديل قانون الانتخاب, ورفع الظلم عن الأقليات وتحصيل حقوقهم".