صياغة الاتفاقية ستسمح بتعجيل أو إبطاء الانسحاب وفقا للظروف على الأرض (رويترز-أرشيف)

توصل المفاوضون العراقيون والأميركيون إلى اتفاق على مجمل القضايا ضمن إطار يتم بموجبه سحب القوات الأميركية من المدن العراقية خلال العام القادم دون تحديد مواعيد ثابتة، وفقا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست.

وأضافت الصحيفة الأميركية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الموافقة السياسية العراقية على مسودة الاتفاقية ما زالت غير حاسمة، وفقا لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

فقد قال أحد المسؤولين إن "ما يجعل الأمر معقدا أنه لن يتم أي اتفاق ما لم نتوصل إلى حزمة كاملة"، وأضاف أن "هناك قضايا تم الاتفاق عليها، ولكننا ننتظر موافقة عراقية على مستوى عال قد تأتي بعد أسابيع أو أكثر".

وكان العديد من المسؤولين المقربين من المفاوضات قد سلكوا طريقا طويلا ومحفوفا بالمخاطر عبر المشهد السياسي العراقي الصعب الذي قد يعمل على إرجاء أو إلغاء بعض بنود الاتفاق.

وأشار مسؤولون من الطرفين العراقي والأميركي، إلى أن مواعيد الانسحاب ستصاغ بطريقة تسمح بتعجيل أو إبطاء الانسحاب وفقا للظروف المفروضة على أرض الواقع.

ورجحت الصحيفة أن تعبر الصياغة عن قيام الطرفين بتحويل المهمة الأميركية من القتال في الجبهات الأمامية إلى توفير الدعم لقوات الأمن العراقية، وتقدير الموعد عندما تنتهي عملية التحويل.

غير أن الكثير -حسب تعبير الصحيفة- يعتمد على قدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تسويق تلك اللغة باعتبارها إيفاء للمطالب السياسية العراقية وهي الانسحاب، وعلى موقفه المعلن الذي ينطوي على أن القوات القتالية يجب أن تغادر بحلول 2010.

ومن المسائل التي تعوق المفاوضات نظام محاكمة الموظفين الأميركيين، وقال مسؤول أميركي إن "العراقيين منحونا نظاما قضائيا يقتصر على الجنود وموظفي وزارة الدفاع الأميركية".

ولفتت واشنطن بوست النظر إلى أن المفاوضين كانوا قد بدؤوا باتفاقيتين منفصلتين: الأولى إطار إستراتيجي يوضح الترتيبات السياسية والثقافية والاقتصادية بعيدة المدى، والثانية اتفاقية بشأن وضع القوات لتشمل بعض حقوق وواجبات الجيش الأميركي في العراق.

ولما توقفت المفاوضات الخاصة بوضع القوات في يونيو/حزيران الماضي، قرر المفاوضون ربطها بإطار أوسع كمذكرة تنفيذ للترتيبات الأمنية.