أنور إبراهيم لدى مغادرته مبنى المحكمة اليوم (الفرنسية)

أخلى القضاء الماليزي بكفالة مالية سبيل المعارض البارز أنور إبراهيم، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه رسميا بممارسة اللواط, وهي التهمة التي ينفيها إبراهيم بشدة.

 

وقال إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة "أشعر براحة، الحمد الله" فيما تجمع خارج المحكمة أكثر من مائة من مؤيديه وهم يهتفون "الإصلاح" و"يعيش أنور".

 

وأحاط حوالي 150 من شرطة مكافحة الشغب بمبنى المحكمة، فيما أقيمت حواجز على الطرق في العاصمة لمنع احتجاجات حاشدة على غرار تلك التي نظمت قبل عشر سنوات عندما واجه أنور اتهامات مماثلة.

 

ورغم أن هذا الإخلاء يسمح لأنور إبراهيم بخوض الانتخابات الجزئية في السادس والعشرين من هذا الشهر، فإنه أكد أن المحاكمة تهدف إلى منعه من الفوز بمقعد في البرلمان وإحباط سعيه إلى قيادة المعارضة الحالية نحو سدة الحكم لأول مرة في تاريخ البلاد.

 

المستقبل السياسي
وكان سيف البخاري أزلان -وهو أحد مساعدي إبراهيم السابقين- اتهمه بممارسة اللواط معه عدة مرات. ويتوقع لتلك الاتهامات إذا ثبتت فعلا أن تطيح بمستقبل أنور إبراهيم السياسي خاصة أن عقوبتها تصل إلى عشرين سنة سجنا.

 

ويقول محللون إن إبراهيم يمتلك الآن فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وتسلم رئاسة الحكومة مستقبلا، ويرى أولئك المحللون أن إستراتيجية الحزب الحاكم تقوم على تلطيخ الزعيم المعارض بأكبر قدر من الفضائح.
 
وينفي الحزب الحاكم أن يكون له صلة بالتهم التي تلاحق أنور إبراهيم. وكان إبراهيم (60 عاما) يشغل منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998، لكنه أقيل وحكم عليه بالسجن بتهمتي اللواط والفساد. وبعدما أمضى ستة أعوام في السجن أفرج عنه عام 2004 بعد إلغاء إدانته بتهمة اللواط.

 

وسجل إبراهيم عودة قوية للساحة السياسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 8 مارس/آذار حيث حققت المعارضة تقدما كبيرا, وذلك قبل توجيه تهمة مجددا إليه بناء على شكوى من أحد مساعديه.