محطة بوشهر الإيرانية (رويترز-أرشيف)

أثار تصريح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء بأن إيران ماضية في مسارها النووي استياء وزير الخارجية الإيطالي الذي دعا إلى حزم أوروبي تجاه طهران, قبل فترة قصيرة من انقضاء المهلة التي حددت لها لتقديم رد على عرض التعاون المقدم من قبل اللجنة السداسية.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في لندن أمس على ضرورة اتخاذ رد فوري وصارم من الدول الأوروبية على إصرار إيران المضي في مسارها النووي. وقال إذا استمرت إيران في مسارها "ينبغي أن يكون هناك رد فوري وصارم من الدول الأوروبية".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب أحدث تصريح للسيد خامنئي بشأن نيتهم الاستمرار على أية حال بالبرنامج النووي لتخصيب اليورانيوم".

وتتزامن التصريحات الأخيرة مع تجديد الولايات المتحدة تأكيدها على أن المهلة الممنوحة لإيران لتقديم ردها على عرض التعاون المقدم من قبل الدول الست ستنتهي السبت القادم، محذرة من عواقب اختيار طهران سلوك طريق التحدي.

وكانت القوى الغربية قد أمهلت إيران أسبوعين اعتبارا من 19 يوليو/تموز لتقديم رد على عرضها تجميد خطوات توسيع العقوبات ضد طهران إذا جمدت أي توسع في نشاطها لتخصيب اليورانيوم.

ويأتي تصريح خامنئي بعد رفض طهران فكرة منحها مهلة أسبوعين للرد على المقترحات الغربية, وهي مهلة ترفضها موسكو الممثلة في اللجنة السداسية.  

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن خامنئي قوله إن الغرب يرغب في منع إيران من إتقان التقنية لتوليد الكهرباء, وقال إن "الأمة الإيرانية باعتمادها على خبرتها المفيدة والمزايا التي حققتها على مدى ثلاثين عاما من المقاومة لن تبالي بمثل هذا الحديث وستمضي في مسارها".

وقال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية "لم نجد أي مبرر قانوني أو فني لوقف أو تعليق أي من الأنشطة النووية".

واستبعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي فكرة إتاحة مهلة للرد قائلا "لا نعلم بأي مواعيد  نهائية". وقال للصحفيين في طهران إن بلاده قدمت مقترحاتها إلى الدول الست وعليها أن تقدم أجوبتها على هذه المقترحات.

شروط غير معقولة

وتعهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أيضا بعدم حدوث أي تحول في السياسة قائلا "يجب ألا يفسد المرء المفاوضات بوضع شروط غير معقولة لأن الإيرانيين غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم قيد أنملة"

وتزامنت تصريحات خامنئي مع دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء إلى فرض عقوبات مشددة أخرى على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة لتحقيق هذا الهدف.

وعقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك قال باراك إن مسألة الوقت للتحرك حيال هذا الملف في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنه أكد للأمين العام توقعه بتنسيق الجهود الدولية لوضع حد لنشاط إيران في مجال التقنيات النووية العسكرية.

ولم يستبعد باراك أي خيارات يمكن اتخاذها في هذا الصدد في إشارة إلى عمل عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

مزاعم ودعم
لكن الدعم لطهران جاء من أكثر من مائة دولة من منظمة عدم الانحياز أثناء اجتماعها المنعقد أمس بطهران حيث عبرت عن دعمها لحق طهران في الاستخدامات السلمية للقوة النووية. وقد رحب متكي بهذا الدعم، وقال إنه يكشف زيف مزاعم بعض الدول بأن المجتمع الدولي يعارض البرنامج النووي الإيراني.

أما في بروكسل مقر مفوضية الإتحاد الأوروبي, فقال مصدر دبلوماسي رفيع إن الاتحاد قرر تجاوز العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران. وأمر مؤسساته المالية بممارسة "قيود" على ائتمانات التصدير وسمح لأساطيل الدول الأعضاء بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إلى إيران.

وكشف الدبلوماسي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضغطت على التكتل المكون من 27 دولة لتجاوز قرار الأمم المتحدة رقم 1803 بما في ذلك تطبيق الإجراءات الأخرى التي تنازلت عنها في نص القرار من أجل ضمان موافقة روسيا والصين على القرار في مجلس الأمن.

ولن يتم إقرار القواعد الأوروبية رسميا لتنفيذ أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن إيران قبل الأسبوع المقبل حين تنتهي مهلة الأسبوعين الممنوحة لإيران.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية باراك أوباما قد أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس بأن إسرائيل ستشن هجوما عسكريا على إيران إذا فشلت العقوبات في منعها من مواصلة برنامجها النووي.