الاعتقالات شملت مواطنين من نابلس بتهمة التعامل مع حماس (رويترز)

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي النائبة منى منصور واقتحام منزلها في مدينة نابلس بالضفة الغربية ومصادرة الأوراق والوثائق الخاصة بها.

وحمّل بحر خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المجلس في غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائبة وسلامتها.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت ليلة أمس سلسة اعتقالات في صفوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شملت النائبة عن الحركة منى منصور و25 فلسطينيا آخر بنابلس.

ومن بين المعتقلين أيضا 14 عضوا بمجلس إدارة بيت المال وهي شركة تمويل تملك مركزا تجاريا في نابلس أمرت تل أبيب بإغلاقه هذا الشهر، مبررة ذلك بصلته بجمع الأموال لحماس, وهو ما نفته إدارة الشركة رافضة إغلاق المركز لمدة قد تصل عامين.

اقتحام روضة أطفال
وواصلت إسرائيل تصعيدها اليوم باقتحام قواتها المحتلة جمعية خيرية وروضة أطفال في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مقر جمعية الإسراء الخيرية وروضة للأطفال تابعة لها، محطمة الأبواب الخارجية والروضة، وصادرت إثر ذلك حواسيب وملفات إدارية تابعة للجمعية.

وفي تعليقها على عملية الاعتقال في صفوف حماس، قالت متحدثة باسم قوات الاحتلال إن الاعتقالات بنابلس جاءت في إطار عمليات عسكرية يشنها الجيش لملاحقة المقاومين، دون أن تقدم تفاصيل أكثر عن الموضوع.

يذكر أنه بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006, تعرض عشرات من نوابها بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) وسياسيون آخرون للاعتقال من قبل الاحتلال بعدما أسر ناشطون من غزة جنديا إسرائيليا في العام نفسه.

ومن بين المعتقلين رئيس المجلس عزيز الدويك فضلا عن النائب عن حركة التحرير الفلطسيني (فتح) مروان البرغوثي. كما عمدت إسرائيل منذ السنة الماضية إلى تشديد حملتها على أرصدة وممتلكات يشتبه في أنها مملوكة لحماس بالضفة.