أنور إبراهيم قضى ليلة كاملة في السجن للتحقيق معه بتهمة اللواط (الفرنسية)

قال محامي زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم إن موكله رفض إجراء تحاليل الحمض النووي خوفا من "التلاعب بها" بعد يوم من الإفراج عنه بتهمة اقتراف جريمة اللواط.

 

وقال المحامي سيفارسا راسيه إنه قدم للشرطة أدلة تثبت براءة إبراهيم من التهمة الموجهة ضده.

وأضاف المحامي أن الشرطة "لفقت" تحاليل الحمض النووي قبل عشر سنوات, عندما اتهم إبراهيم باللواط, مشيرا إلى أنه لا يشك في أن تكرر الشرطة نفس الشيء.

 

وكانت الشرطة الماليزية قد أفرجت أمس عن إبراهيم بكفالة بعد ليلة أمضاها في السجن للتحقيق معه في القضية.

 

وتمنح الكفالة إبراهيم فترة تأجيل مؤقتة، لكنه يبقى مشتبها به في القضية حتى وإن لم يوجه إليه الاتهام رسميا حيث يعاقب القانون على "الانحراف الجنسي" في حال الإدانة بعقوبات سجن قاسية.
 
يُذكر أن إبراهيم كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية عام 1998 لكنه أقيل من منصبه وحكم عليه بالسجن بتهمتي الشذوذ والفساد, إلا أنه اعتبر أن دوافع التهمتين سياسية.
 
وبعدما أمضى ستة أعوام في السجن، أفرج عن إبراهيم عام 2004 بعد إلغاء إدانته بتهمة الشذوذ.
 
وسجل إبراهيم عودة قوية للساحة السياسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في الثامن من مارس/آذار حيث حققت المعارضة تقدما كبيرا بحصولها على 82 مقعدا من أصل 222، وذلك قبل توجيه تهمة الشذوذ مجددا إليه بناء على شكوى من أحد مساعديه.