المجلس الوطني أجاز بالأغلبية مشروع القانون بعد جدل حاد بشأن بنوده

أقرّ المجلس الوطني السوداني (البرلمان) بالأغلبية مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد.

 

ويمهد القانون الطريق لإجراء أول انتخابات تعددية في البلاد بعد حكم الإنقاذ الوطني الذي دام تسعة عشر عاما.

 

وقد انتقدت المعارضة ذلك القانون خاصة مسألة المحاصصة بين الدوائر الانتخابية الجغرافية (60%) والتمثيل النسبي (40%) ويقضي بإشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بقوائم منفصلة، وهو ما تسبب في تظاهرات نسوية ضده. 

 

وتعتقد بعض أحزاب المعارضة أنّ القانون في حد ذاته غير كاف لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطالب بإجراء إصلاحات بنيوية أخرى في بعض التشريعات وعلى رأسها القوانين المقيدة للحريات.

ورجح بعض المراقبين في وقت سابق أن يتم تأجيل الانتخابات بسبب الصراع الجاري في إقليم دارفور غربي البلاد، والحاجة إلى تعديل قوانين الأمن والإعلام وقوانين أخرى, وبسبب النزاعات بين الشمال والجنوب والوضع في منطقة أبيي.

وكان الرئيس عمر حسن البشير دعا جميع الأحزاب للمشاركة فى الانتخابات, وتعهد أمس في احتفال جماهيري بالذكرى التاسعة عشرة لقيام حكومة الإنقاذ بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.