المحكمة الدستورية حظرت منذ إنشائها 24 حزبا (الفرنسية)

أنهى دفاع حزب العدالة والتنمية التركي مرافعاته أمام المحكمة الدستورية التي تدرس التماس الادعاء العام بحظره ومنع 71 من رموزه من العمل السياسي خمس سنوات, بحجة خرق المبادئ العلمانية.

 

ورافع الدفاع ممثلا بجميل تشيتشك نائب رئيس الوزراء ومحام اسمه بكير بوزداغ لست ساعات وراء أبواب مغلقة وأمام 11 قاضيا.

 

ولم يشأ تشيتشك كشف تفاصيل عن الجلسة باستثناء قوله إن حجج الدفاع استندت إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, ليضيف أن الأمر من الآن فصاعدا بات بين يدي المحكمة.

 

وقال مراسل الجزيرة إن الدفاع هدد باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا قضت الدستورية بحظر الحزب.

 

وستعين المحكمة مقررا يرفع إليها توصية غير ملزمة حول الحكم، وهو حكم ستنطق به بعد أن يجتمع قضاتها خلف أبواب مغلقة ويحددون أولا تاريخا لمناقشة القضية.

 

ويمنح الدستور المحكمة حق قطع التمويل عن أي حزب إذا أدين, بدل حظره, لكن محللين يقولون إن احتمال النطق بحكم من هذا الشكل ضعيف في حالة حزب العدالة والتنمية.

 

ومنذ إنشائها في 1963, منعت المحكمة الدستورية 24 حزبا بينها أحزاب تفتق عنها حزب العدالة, لكنها لم تمنع أبدا حزبا حاكما.

 

ويرى أنصار العلمانية أن حزب العدالة والتنمية "محور" مشروع هدفه إقامة نظام إسلامي، وهو ما يتناقض مع مبادئ الدولة التركية العلمانية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك, ويستشهدون -كما فعل الادعاء الثلاثاء- بتعديل مرره الحزب ثم أبطلته المحكمة الدستورية، يلغي حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.

 

ويقول قادة الحزب إن حملات موجهة ضدهم على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية، ويؤكدون الالتزام بالعلمانية, مستشهدين بتأييد الحزب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وجاءت مرافعات الادعاء والدفاع في وقت كشفت فيه صحيفة تركية مقربة من الحزب الحاكم عن وجود خطة أعدتها منظمة قومية متطرفة وسرية للإطاحة بالحكومة.

 

وتحدثت صحيفة الصباح عن وثائق صودرت في حملات مداهمة الثلاثاء -اعتقل فيها 21 شخصا بينهم جنرالان متقاعدان- تفصّل كيف خططت منظمة متطرفة تسمي نفسيها أرغينيكون لزعزعة ثقة الأتراك بالحزب الحاكم وبأدائه الاقتصادي, لإجبار الجيش على التدخل آخر المطاف.

 

وأضافت أن المنظمة خططت لمظاهرات غير قانونية في السابع من الشهر في أربعين محافظة حتى تتسبب في مواجهات مع قوات الأمن.