اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بالفشل في الحد من تعذيب المعتقلين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. الأمر الذي نفته السلطات واعتبرته ادعاءات "غير منطقية".

 

وأصدرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان تقريرا يحمل عنوان "باسم الأمن الانتهاكات شائعة في تونس" يضم قضايا تعذيب "مزعومة" من ضمنها الضرب وتغطية الرأس والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتظاهر بتنفيذ حكم إعدام.

 

وقال التقرير إن "الأفراد يعتقلون بانتظام لفترات أطول مما يسمح به القانون في إطار الحبس على ذمة التحقيق". وأضاف أن شخصا تعرض للتعذيب "لدرجة أنه عجز عن التعرف على والدته وزوجته ومحاميه".

 

بعيد عن الحقيقة
وقالت معاونة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الحكومة التونسية أكدت مرارا أنها تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

 

وأضافت حسيبة حاج صحراوي "آن الأوان أن تتخذ السلطات تدابير ملموسة لوضع حد لسوء المعاملة.. على السلطات التونسية أن تعترف أولا بالاتهامات الواردة في التقرير، والتعهد بفتح تحقيق، وإحالة المسؤولين على القضاء".

 

غير منطقية
وتعليقا على التقرير الحقوقي، قال مصدر رسمي تونسي إن "هذه التصريحات غير منطقية تماما وعارية عن الصحة" متهما المنظمة "بنشر التقرير دون التثبت من حقيقة هذه الادعاءات الراجع مصدرها لجماعات وأفراد معروفين بمعاداتهم لتونس".

 

يُذكر أنه في أحد الأمثلة التي وردت بالتقرير قالت المنظمة إن المعتقلين رمزي العيفي وأسامة العبادي ومهدي بن الحاج علي أبلغوا محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب.

 

وتمثل ذلك في تلقيهم للكم والركل، كما أوثقت أيديهم من قبل حراس سجن المرناقية (جنوب العاصمة) يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 لأنهم أضربوا عن الطعام فيما يبدو احتجاجا على ظروف احتجازهم.