وشملت القائمة 57 بندا إلا أنها نشرت بالصينية فقط رغم وجود واجهتين إنجليزية وفرنسية للموقع وهو ما أدى لعدم انتشارها حتى الآن.
واشترطت السلطات الصينية للمشاركة في أي مظاهرات أو تجمعات سياسية الحصول على تصريح مسبق بهذا الشأن، وهو إجراء يبدو موجها في الأساس لمنع أي مظاهرات تضامن مع سكان إقليم التبت الساعي للانفصال عن الصين.
وتشير القائمة إلى "أن الأجانب يجب أن يحترموا القوانين الصينية أثناء وجودهم في الصين ويجب ألا يلحقوا الضرر بالأمن القومي الصيني آو بالنظام الاجتماعي".
وفي الوقت نفسه، أكدت الصين عزمها عدم السماح لأصحاب الأمراض العقلية أو حاملي الأمراض القابلة للانتشار عبر الاتصال الجنسي بدخول البلاد، شأنهم شأن مهربي المخدرات أو الضالعين في أنشطة الدعارة وفقا لما ذكر في التحذيرات.
وكانت الحكومة التي تنتابها هواجس الاستقرار والتي تؤكد سعيها لضمان أن تسير الألعاب الأولمبية دون مفاجآت قد شددت في الأشهر الأخيرة الماضية إجراءاتها للسيطرة على إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة للأجانب إضافة إلى تشديد الإجراءات على مناطق الترفيه.
ويحذر الكتيب الزائرين الأجانب الذين يقدر أن يصل عددهم إلى 500 ألف زائر بأن الصين لا تزال دولة بها الكثير من المناطق المحظورة وتخضع للقواعد البيروقراطية وسطوة أجهزة الأمن العام.