رغم وجود معارضة لقانون الطوارئ وافق المجلس على طلب الحكومة بالتمديد (رويترز-أرشيف)

وافق مجلس الشعب المصري الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الحاكم على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ سنتين اعتبارا من أول يونيو/ حزيران القادم.

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت من مجلس الشعب مد حالة الطوارئ السارية المفعول منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، بدءا من الشهر القادم.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمة ألقاها في المجلس إنه يمكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة التي تطلبها الحكومة والتي سيتخللها إقرار المجلس لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم الحكومة التقدم به.

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.

وتتهم المعارضة الحكومة والحزب الحاكم في مصر بالسعي لإطالة قانون الطوارئ من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل نفس الإجراءات بعد فرض قانون مكافحة الإرهاب.

ومع أن الحكومة تؤكد أنها تستخدم قانون الطوارئ فقط ضد من تصفهم بالإرهابيين ومتعاطي المخدرات، فإن الواقع يشير إلى أن تطبيق القانون شمل العديد من السياسيين والأكاديميين.