قررت الحكومة العراقية تجميد عمل اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية في البلاد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة العمل الرياضي إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشريع قانون عمل جديد للجنة الأولمبية.
ولم يكشف البيان الذي أصدرته الحكومة في هذا الشأن عن أسباب القرار، لكنه أشار إلى أن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر سيرأس اللجنة المؤقتة التي ستكون لها جميع الصلاحيات لمدة ثلاثة أشهر فيما يتعلق بإدارة نشاطات الاتحادات الرياضية والإشراف عليها.
وأوضح البيان أن "عمل اللجنة المؤقتة ينتهي بانتهاء الانتخابات وتبليغ اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي"، كما أنه يطلب من هذه الجهات "إرسال مندوب أو مراقب للاطلاع على التفصيلات والوثائق القانونية والإدارية والمالية التي مهدت لهذا القرار".
اعتراضات شديدة
وما إن صدر القرار حتى توالت ردود الفعل المعارضة له، حيث انتقد مسؤولون في اللجنة الأولمبية العراقية القرار ووصفه رئيسها بالوكالة بشار مصطفى بأنه "لا يخدم الرياضة العراقية والرياضيين في مرحلة حساسة وسيدفع بعجلة الرياضة إلى الوراء"، مشيرا إلى أن لجنته ستبلغ نظيرتها الدولية بهذا التطور.
من جانبه وصف حسين سعيد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد العراقي القرار بغير المبرر، واعتبر أنه جاء على خلفية ضغوط مارسها وزير الشباب والرياضة لاستصداره.
خارجيا دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى عدم التدخل في استقلالية نظيرتها العراقية، مشيرة إلى أنها سترسل رسالة واضحة وقوية إلى وزير الشباب والرياضة العراقي إذا ما استمر هذا النهج.
وبدوره دعا رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام الحكومة العراقية إلى التراجع عن قرارها القاضي بحل اتحاد كرة القدم المحلي، مشيرا إلى أن الاتحاد القاري "يعترف ويتعامل فقط مع الاتحاد المنتخب شرعيا وممثليه".
