الموالاة أكدت أنها ستتعاطى بإيجابية مع مقترحي اللجنة العربية (الفرنسية)

أفاد مراسل الجزيرة إلى مؤتمر الحوار اللبناني المنعقد حاليا في الدوحة أن الفرقاء اللبنانيين اتفقوا على تشكيل لجنة رباعية لبحث بند بيروت في قانون الانتخابات، في وقت أبدى فيه هؤلاء الفرقاء ردودا متضاربة بشأن الاقتراحين اللذين عرضتهما اللجنة العربية لحل أزمة لبنان.

وقال مصدر في الموالاة إن المعارضة هي التي طلبت مهلة حتى الأربعاء لدرس الاقتراحين، وأكد أن الموالاة ليس لديها مشكلة مع أي منهما.

وقال المصدر إن الاقتراحين ينصان على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا وعلى إعطاء الثلث المعطل للمعارضة، في حين أن نقطة الاختلاف بينهما تتعلق بقانون الانتخابات.

وبحسب المصدر نفسه فإن الاقتراح الأول يدعو إلى "ترحيل مناقشة قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يحصل النقاش في البرلمان اللبناني على الأساس الذي يعتمد الأكثرية المطلقة والنسبية في الوقت نفسه".

أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى "اعتماد قانون العام 1960 على أن يوزع عدد النواب على الشكل التالي: خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) وسبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية).

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي: "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان.

من جهته قال النائب عن قوى 14 آذار بطرس حرب إن الأكثرية ستتعاطى بإيجابية مع الطرح العربي إذا وافقت عليه المعارضة.

موقف المعارضة
وفي المقابل اعتبر النائب في حركة أمل المعارضة علي حسن خليل الاقتراحين اللذين قدمتهما اللجنة الوزارية العربية "غير موجودين"، غير أنه حرص على القول إن المعارضة معنية باستمرار الحوار حتى الوصول إلى اتفاق.

وأكد مصدر في المعارضة -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المعارضة "منزعجة جدا" من الاقتراحين اللذين قدما، مضيفا أنها طلبت من اللجنة العربية عدم تقديم اقتراحات محددة لأن هذا الأمر قد يصعّب الوصول إلى حل.

آل محمود وصف الاقتراحين بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية (الفرنسية)

مهلة
وكانت اللجنة الوزارية العربية أمهلت الفرقاء اللبنانيين في الدوحة حتى يوم غد للرد على أحد اقتراحين تقدمت بهما لفريقي الموالاة والمعارضة بشأن حل الأزمة السياسية في لبنان.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود خلال مؤتمر صحفي عقد بشيراتون الدوحة الاقتراحين بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية، دون أن يوضح ماهيتهما أو هوية الجهة التي طلبت إمهالها إلى يوم غد.

وقال آل محمود إن مؤتمرا صحفيا سيعقد غدا لإعلان ما أسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي بدأ بالدوحة يوم الجمعة الماضي برعاية لجنة وزارية عربية تترأسها قطر إلى جانب الأمين العام للجامعة عمرو موسى.

ووصف مراسل الجزيرة الإعلان الذي كان يفترض أن يصدر عن رئيس حكومة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأنه "تأجيل للفشل"، مضيفا أن الصيغة التي استخدمت أريد منها ممارسة ضغط دبلوماسي على الطرف الرافض للحل العربي.