عون (يمين) رفض طروحات الموالاة لتعديل قانون القضاء (الفرنسية-أرشيف)

طرحت قطر الليلة الماضية صيغة توفيقية جديدة للنقاش على الموالاة والمعارضة اللبنانية بشأن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب.

وتقضي الصيغة الجديدة بتشكيل حكومة حيادية وانتخاب رئيس للبلاد ومناقشة قانون الانتخاب في البرلمان.

وفي غضون ذلك جمع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أقطابا من الموالاة والمعارضة في جلسة واحدة ضمن الحوار الوطني اللبناني المنعقد في الدوحة.

مواقف متباعدة
وما زالت مواقف أطراف الأزمة اللبنانية متباعدة بشأن القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها موضوع سلاح حزب الله وتشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون الانتخاب.

وفي ختام الاجتماع مع أمير قطر أمس، قال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في تصريح صحفي إن "الأمور جيدة والدخان أبيض"، رافضا إعطاء تفاصيل.

ومن جهته اعتبر النائب علي حسن خليل من حركة أمل في تصريح مماثل أن "الأمور إيجابية وهناك تقدم".

قانون الانتخاب
وشكل قانون الانتخاب عقبة كبرى أمام تحقيق انفراج في مؤتمر الحوار اللبناني، على الرغم من اللقاء الذي اجتمع فيه أمير قطر مع أقطاب الفريقين كل على حدة، قبل أن يعود ويجمع الطرفين في لقاء واحد.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في بيروت غسان بن جدو الموجود بمقر الحوار في الدوحة أمس إلى أن العماد ميشال عون زعيم تيار التغيير والإصلاح بدا بعد الاجتماع غير راض عن طروحات الموالاة بخصوص وضع بيروت بالنسبة لقانون الانتخاب الذي اتفق الطرفان على أن يكون قانون 1960 -المعروف باسم قانون القضاء- أساسه القانوني والشرعي.

وأوضح أن عون أبدى رفضا قاطعا لطروحات الموالاة بإجراء أي تعديل على قانون القضاء، مؤكدا أنه لن يشارك في أي تسوية لا تحفظ حق المسيحيين والمعارضة في بيروت.

من جهتها تصر الموالاة على دعم موقف النائب سعد الحريري في التمسك بوضع بيروت الانتخابي وعدم التنازل عن هذا الموقف كي لا يحسب للمعارضة مكسب سياسي حققته "بالعمل العسكري على الأرض".