أعلنت هيئة رقابية رسمية في كندا الاثنين أن السلطات غير قادرة على العثور على 41 ألف شخص صنفوا على أنهم يشكلون خطرا أمنيا أو مهاجرين غير شرعيين، وصدرت أوامر لترحيلهم من البلاد.

وقالت رئيسة جهاز المحاسبات العامة إن فشل وكالة خدمات الحدود أحيانا في تعقب التهديدات الأمنية المحتملة، قد "يترتب عليه خطر لا داعي له على الشعب".

وأوضحت شيلا فرايزر أن قاعدة بيانات الشرطة الخاصة بأولئك الذين طلب منهم مغادرة البلاد مليئة بالأخطاء، وذكرت أن مشاكل الحاسوب تعني أن السلطات ليس عندها سوى قدرة محدودة على ملاحقة المخالفين للقانون.

كما أشارت المرأة في تقريرها الرسمي إلى عدم معرفة وكالة خدمات الحدود الكندية بمحل إقامة أو وجود الـ41 ألف مهاجر غير شرعي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى إحراج الحكومة المحافظة التي تعهدت بدعم القانون والأمن عند توليها السلطة في يناير/ كانون الثاني 2006.

قلق ونقد
ومن جهته، عبر وزير الأمن العام ستوكويل داي عن قلقه بما ورد في تقرير فرايزر، وألمح إلى قيام الوكالة بترحيل أعداد أكبر مما كان سابقا.

واتهم بعض النقاد كندا بالتراخي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم "ممن قد يهددون الأمن العام".

كما وصف زعيم حزب الديمقراطيين الجدد المعارض جاك لايتون الحكومة بأنها "عاجزة".

يُذكر أن السلطات الكندية كانت قد أبعدت 12600 شخص عامي 2006 و2007 بينهم نحو ألفي مجرم صنفوا بأنهم يشكلون "خطرا عاليا على البلاد".