البرلمان الأوروبي دعا الخميس الماضي لتوسيع العقوبات (الفرنسية-أرشيف)

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دولي على تصدير السلاح إلى ميانمار وقرر تمديد العقوبات الحالية عليها مدة 12 شهرا.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن على المجتمع الدولي تبني نفس إجراءات حظر السلاح الذي فرضته دول الاتحاد الـ27 على ميانمار بسبب الوضع السياسي هناك.

كما وافق وزراء خارجية الاتحاد على تمديد العمل بالنطاق الحالي من العقوبات الذي يشمل السفر والاستثمار والتجارة و"أعاد التأكيد على الاستعداد لتطبيق إجراءات تقييدية إضافية في ضوء التطورات على الأرض".

وانتقد الاتحاد أيضا الدستور الجديد المقترح في ميانمار الذي سيتم التصويت عليه في استفتاء في العاشر من مايو/أيار المقبل, معتبرا أنه "يتضمن قيودا على التأهل للمناصب السياسية العليا ويسمح للجيش بوقف العمل بالدستور حسب رغبته كما أنه لا يأخذ في الاعتبار التنوع العرقي للبلاد".

وطالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في ميانمار بالسماح بحوار حر حول مشروع الدستور الجديد بمشاركة جميع القوى السياسية, والقبول بمراقبين دوليين للاستفتاء المرتقب.

ودعا الاتحاد مجددا إلى إطلاق السجناء السياسيين بمن فيهم زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على  قرار الخميس الماضي يدعو إلى توسيع العقوبات, مشيرا إلى أن ميانمار توفر احتياجاتها من السلاح عبر دول غير أوروبية مثل الصين والهند وروسيا.

كما حث البرلمان الأوروبي على فرض حظر شامل على الاستثمارات الجديدة في ميانمار وكذلك السلع وخدمات التأمين التي يستفيد منها أعضاء المجلس العسكري الحاكم.

في هذه الأثناء تسعى منظمات حقوقية لمزيد من العقوبات, وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش التي تطالب بعقوبات على المصارف بالتنسيق مع خطوات أميركية في هذا الصدد.