أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات تثير قلقا دوليا (الفرنسية-أرشيف)

أمرت المحكمة العليا في هراري الشرطة بإخلاء سبيل نحو 250 من أنصار المعارضة اليوم أو تقديمهم للمحكمة.

 

ويأتي هذا الحكم عقب دعوى استئناف استعجالية رفعها محامو حزب "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" المعارضة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء الحزب الذين اعتقلتهم الشرطة في مقر الحزب بهراري.

 

وقال محامي الحزب أليك موتشاديهاما في تصريح صحفي "أصدرت المحكمة العليا أمرا بتوفير العلاج الطبي للمعتقلين وتقديم الطعام لهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم وإحضارهم إلى المحكمة قبل الساعة 1600 بالتوقيت المحلي، وفي حالة التقاعس عن ذلك فإنه يجب إخلاء سبيلهم".

 

وأضاف أن الشرطة أفرجت عن نحو ثلاثين شخصا من بينهم قرويون مسنون وأمهات لأطفال رضع وأطفال.

 

وكانت الشرطة قد داهمت المقر الرئيسي للحزب المعارض الجمعة الماضي في عملية قالت إنها استهدفت العناصر المشتبه في قيامها بإشعال حرائق متعمدة في إقليم ماشونالاند إيست، الذي يعتبر أحد معاقل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية بزعامة الرئيس روبرت موغابي.

 

وفي نفس السياق أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور عن قلقها بشأن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في زيمبابوي.

 

وقالت أربور في بيان صدر بجنيف إن تلك الأحداث قد تقوض الجهود الرامية إلى التغلب على الأزمة السياسية في البلاد.

 

واتهمت المعارضة التي فازت بالانتخابات التشريعية السلطات بقتل 15 شخصا من مناصريها منذ الاقتراع.

 

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي مجهولة بعد انقضاء نحو شهر من إجرائها, حيث ادعى زعيم المعارضة فوزه بها.