انتقادات حقوقية عديدة وجهت لواشنطن بشأن معتقل غوانتانامو (الفرنسية-أرشيف)

كشفت رسائل حديثة موجهة من وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس أن موظفي الاستخبارات العاملين في ما يسمى مكافحة الإرهاب لديهم حرية استخدام أساليب استجواب يحظرها القانون الدولي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم إن تفسير وزارة العدل يظهر أن إدارة الرئيس جورج بوش تجادل بضرورة أن يكون لهذه الحدود درجة من حرية الحركة رغم أمر أصدره الشهر الماضي قال فيه إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ستخضع للمعايير الدولية بشأن معاملة المعتقلين.

وذكرت الصحيفة أن رسالة بتاريخ الخامس من مارس/ آذار الماضي توضح أن إدارة بوش لم تحدد الحدود التي يخرق عندها الحظر المفروض في اتفاقيات جنيف بشأن "التعدي على الكرامة الشخصية".

وقال بريان بينجكوفسكي وهو مساعد أحد نواب وزير العدل في رسالة "إن حقيقة القيام بعمل لمنع هجوم إرهابي محيق وليس من أجل الإذلال أو إساءة استخدام السلطة سيكون لها دور كشاهد معقول في تقدير فداحة العمل".

وذكرت الصحيفة أن هذه الرسائل قدمها موظفو السيناتور الديمقراطي رون ويدين عضو اللجنة الخاصة بشأن المخابرات في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت إفادات سرية بشأن هذا الموضوع وأن ويدين طلب مزيدا من المعلومات، وهو ما أدى إلى هذه الرسائل.

وحصلت نيويورك تايمز على هذه المعلومات السرية من مسؤول كبير بوزارة العدل شريطة عدم نشر اسمه. وقال هذا المسؤول "لا أريد بالتأكيد أن أشير إلى أنه إذا كان هناك غرض قوي فبوسعك وقف وإهانة شخص ما".

لكنه أضاف "حقيقة أنك تفعل شيئا لغرض أمني مشروع ستكون أمرا موضوعيا" و"هناك بالتأكيد أمور قد تكون مهينة ولا تصل إلى مستوى التعدي على الكرامة الشخصية".

وما تزال الولايات المتحدة تواجه انتقادات حقوقية شديدة لاستخدامها تغريق المستجوبين واحتجازها مئات المشتبه بهم في معسكر غوانتانامو سيئ الصيت.