وقفة احتجاجية نفذها أهالي معتقلين أمام مكتب النائب العام

حذرت المنظمات الحقوقية المصرية من انزلاق مصر إلى الفوضى بسبب تجاهل الحكومة للإضرابات والاحتجاجات المتكررة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث 6 أبريل/نيسان الحالي.

وقدرت المنظمات الحقوقية عدد معتقلي الاحتجاجات في القاهرة والمحلة الكبرى يومي 6 و7 أبريل/نيسان الحالي بثلاثمائة ناشط، بينهم ستون من أعضاء حركة كفاية وتسعة صحفيين، ولم يتم التحقيق سوى مع عشرة منهم فقط.

ودانت 16 منظمة حقوقية في بيان مشترك صدر أمس "كافة الإجراءات القمعية التي استهدفت تطويق مظاهر الاحتجاج السلمي في أنحاء مختلفة من البلاد، وخاصة الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن في فض التجمعات الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها مدينة المحلة يومي 6 و7 أبريل/نيسان".

واعتبر البيان أن ما شهدته المحلة من أعمال حرق وتخريب "ينبغي ألا يصرف انتباه الحكومة إلى أن هذه الأعمال ليست سوى الوجه الآخر لسد منافذ التعبير السلمي والإخفاقات الحكومية المتوالية في إدارة الأزمات، وتغليب الحلول الأمنية بديلا عن المعالجات السياسية في مواجهة مظاهر الاحتقان السياسي".

 

اعتصام
في غضون ذلك يواصل أهالي معتقلي إضراب 6 أبريل/نيسان اعتصامهم المفتوح لليوم السادس على التوالي أمام دار القضاء العالي الذي يضم مكتب النائب العام وسط القاهرة.

وقدم أمير سالم محامي المعتقلين السبت طلبا للنائب العام بإخلاء سبيلهم لعدم ثبوت ارتكابهم أي جرائم أو مخالفات، فضلا عن اعتقال بعضهم في القاهرة حيث لم تقع أي اشتباكات أو أعمال شغب قد يتهمون بالمشاركة فيها.

وطالب أهالي المعتقلين الرئيس حسني مبارك وقرينته بالتدخل الإنساني "لإطلاق سراح ذويهم.

وقالت السيدة راضية السيد والدة أحد المعتقلين "أحضر من المحلة إلى القاهرة يوميا وكل أملي أن أعود بولدي سامح، ابني بريء ولم يفعل شيئا، ألقوا القبض عليه وهو في الشارع عندما كان يشاهد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين".

 

وقال حامد شعبان، شقيق أحد المحتجزين على خلفية الإضراب "تركت زوجة أخي وأبناءه الأربعة في المحلة منذ ثلاثة أيام، وقلت لهم لن أعود إلا بأبيهم، وأنا أناشد الرئيس مبارك والسيدة قرينته أن يفرجا عن أخي وباقي المحتجزين لأنهم لم يفعلوا شيئا ضد البلد".