التعداد تأجل لمدة أسبوع عن موعده الأصلي (الجزيرة)

 

قال سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان في حديث بمناسبة انطلاق عمليات التعداد السكاني الخامس في السودان إن حكومته ملتزمة بتوفير الأمن بما يضمن استمرار عمليات التعداد وفق ما حدد لها.

 

وأوضح أن ما حصل عليه نازحو الجنوب من حقوق مواطنة في شمال السودان لا يعد حلا يلغي عودتهم إلى قراهم في الجنوب.

 

وانطلقت صباح الثلاثاء عمليات التعداد السكاني الذي كان قد تأجل لمدة أسبوع بسبب اعتراض حكومة جنوب السودان على موعده السابق.

 

ويحظى تعداد هذا العام الذي يستمر أسبوعين بأهمية كبيرة لأنه يعد حاسما في تحديد الدوائر الانتخابية للاقتراع الوطني ونسب تقاسم الثروة والسلطة المخصصة للجنوب في الحكومة المركزية.

 

والإحصاء هو الأول في السودان منذ عام 1993 وينظر إليه على أنه خطوة كبيرة نحو تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في البلاد منذ 23 عاما، وهي الانتخابات المقررة عام 2009. غير أن العديد من السودانيين يشككون في أن تكون النتائج نزيهة ويخشون أن تثير نزاعات جديدة في البلاد.

 

وقال شهود في جنوب كردفان إن سيارات مثبتة عليها مكبرات صوت طافت صباح الثلاثاء بعاصمة الولاية كادوقلي داعية إلى تأييد مقاطعة للإحصاء ينظمها مسؤولون محليون من الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا في الجنوب، لكن مسؤولين في الحركة قالوا بحلول العصر إنهم وافقوا على المشاركة.

 

كما عبر مراقبون دوليون عن مخاوفهم من أن أجزاء كبيرة من إقليم دارفور تم استبعادها من التعداد بسبب المعارضة الشديدة من الجماعات المتمردة.

 

وقال قائد حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إنه لا يمكن إجراء أي تعداد قبل تحقيق السلام في دارفور وقبل عودة النازحين إلى الإقليم.

 

وأفاد أحدث تقدير من الأمم المتحدة لسكان السودان أن إجمالي عدد السكان وصل 37.8 مليون نسمة، لكن يصعب التأكد من ذلك العدد بسبب النزوح الداخلي الكبير في البلاد، وفرار عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة.